أكد وزير العمل سجعان قزي أنه "أصبح لوزارة العمل حضور مختلف عن السابق، وأصبحت سيادية بدورها ونشاطها وفرض وجودها على الأرض وفي المجالس الرسمية، وبدفاعها عن اليد العاملة اللبنانية"،لافتا إلى أنها "الممر الإلزامي لكل المؤسسات والمصانع والجامعات والسفارات وأرباب العمل والنقابات، ولكل أجنبي أكان عربيا أو دوليا يريد أن يعمل في لبنان". وقال خلال افطار لموظفي الوزارة : "لم يعد يستطيع أحد تجاهل دور وزارة العمل وحضورها وفاعليتها على كل المستويات، وأصبح الجميع يهابها ويحسب لها ألف حساب"، مذكرا بأنه "في السابق كان البعض يعتبر الحصول على اجازة العمل ترفا. أما اليوم، ومع تحرك الوزارة وحمايتها لليد العاملة وللمؤسسات اللبنانية، بات الجميع يهرول للحصول على إجازات عمل، إذ لا يوجد دولة في العالم من الممكن ان يعمل على أراضيها أي اجنبي من دون إجازة عمل". وأشار الى أن "الوزارة أطلقت مشاريعا ومبادرات عديدة، من خلال الوزارة بحد ذاتها ومن خلال الضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية للاستخدام، منذ سنة ونصف السنة"، داعيا "كل موظفي الوزارة في المركز الرئيسي والمناطق، لخدمة الناس وتسهيل وتسريع معاملاتهم، ومنع الرشاوى والسمسرة وحسن استقبال المواطنين، ليشعر كل لبناني ولبنانية أن الوزارة وزارته". وشدد قزي على "أن المساواة بين الموظفين يجب ان تكون بحسب الانتاجية والعمل"، منوها بـ"الإنتاجية الموجودة في الوزارة"، داعيا إلى "تعزيز اللامركزية على أساس مناطقي لا طائفي". وأكد وقوفه الى "جانب الموظفين في السراء والضراء"، آملا في "تعزيز طاقم الوزارة لتستطيع توسيع مهامها وخدمة المواطنين". وقال: "اننا قدمنا مشروع تعديل هيكلية الوزارة، وقد وقعته منذ يومين ليحال إلى مجلس الوزراء للاقرار. فوزارة العمل لا تستطيع القيام بدورها مع الشغور الموجود في هيكليتها، فعدد موظفي الوزارة الأساسي هو 261، ولا يوجد منه سوى 128 موظفا، وبذلك يكون النقص 133 موظفا". وأضاف: "رغم ذلك، فرق التفتيش تعمل نهارا وليلا لضبط المخالفات وتوفير العمل للشباب اللبناني". وخاطب الموظفين قائلا: "يكفيكم فخرا ان رئيس احدى كبريات الجامعات الموجودة في لبنان، أتى إلي بعد ان ذهب اليها فريق التفتيش في الوزارة، وقال اننا موجودون في لبنان منذ خمسة وخمسين عاما، ونحن نمثل ما نمثل، ولم يأت الينا مفتش واحد من الوزارة، فأجبته أن الخطأ في خلال هذه السنوات، لم يأت اليكم التفتيش والصح أننا ذهبنا اليكم اليوم"، داعيا فريق التفتيش الى "القيام بدوره وان لا يهاب احدا، طالما يعمل وفق القوانين ويتعاطى بشكل عادل ولائق وحضاري مع الناس والمؤسسات".