كتب ناجي البستاني في صحيفة "الديار": "ليست المرّة الأولى التي يرفع الجسم القضائي في لبنان الصوت عاليًا، لكنّ هذه المرّة الإعتراضات هي الأكبر والأوسع والأخطر، من دون إستبعاد أن تُصبح هذه الإعتراضات عبارة عن "كرة ثلج" تكبر مع الوقت، وأن تتحوّل إلى شبه إنتفاضة قضائيّة. فما الذي يحصل على مُستوى الجسم القضائي، وما هي الأسباب التي أدّت إلى هذا التوتّر، وما هي المطالب المرفوعة، وكيف يُمكن أن ينتهي هذا الملفّ؟
بالنسبة إلى آخر التطوّرات على المُستوى القضائي، فقد وقّع ما مجموعه 352 قاضيًا عريضة مُوجّهة إلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء مجلس شورى الدولة، ورئيس وأعضاء مجلس ديوان المُحاسبة، تُطالب بإستقلاليّة القضاء وبإلغاء سلسلة الرتب والرواتب تحت طائلة الإعتكاف الشامل، وذلك إستنادًا إلى المادة 44 من قانون القضاء العدلي والمادة 20 من الدُستور اللبناني والفقرة "هاء" من مُقدّمة الدُستور التي تنصّ على إستقلاليّة القضاء. ورأى هؤلاء القُضاة في عريضتهم أنّ بعض التشريعات المُقرّة أخيرًا أدّت إلى الإمعان في الإنتقاص من إستقلاليّة القَضاء والقُضاة والإساءة إلى مفهوم السُلطة القضائية ولاطلالة لبنان الداخليّة والدوليّة. يُذكر أنّ الجسم القضائي في لبنان يضمّ أكثر من 550 قاضيًا في المحاكم العدليّة والمدنيّة والعسكريّة، إضافة إلى نحو 100 قاضٍ في القضاء الإداري، مثل مجلس شورى الدولة وديوان المُحاسبة والتفتيش المركزي، ما يعني أنّ عدد الموقّعين على |العريضة الإعتراضيّة| يتجاوز نصف قُضاة لبنان!".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.