اعتبر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن "رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أوعز الى أعضاء اللقاء بالمطالبة بإعادة النظر بما تم إقراره في السلسلة حول الاملاك البحرية حيث سيتقدم اللقاء بمقاربة جذرية تتجاوز ما تم الاتفاق عليه لجهة زيادة الغرامات على الذين استباحوا ولا زالوا يستبيحون الاملاك البحرية والنهرية، والذين يجب ان يدفعوا ثمنا لمخالفاتهم لا ان تتم تسويتها وفق منطق المراعاة، فكيف يستقيم منطق العدل في دولة تفرض الضرائب على المواطنين لا سيما الفقراء منهم وتحابي كبار الغيلان الذين يسرقون الاملاك العامة ويكدسون الأموال ويتجاوزون القوانين نتيجة للحمايات السياسية والمالية التي تؤمنها اموالهم".
وأوضح في تصريح أن "اللقاء سوف يتقدم بمقاربة جذرية حول الاملاك البحرية اذا ما استعمل رئيس الجمهورية حقه الدستوري برد السلسلة الى المجلس النيابي".
وأكد أن "ما قام به وزير التربية مروان حمادة لم يكن من باب الحرص على صلاحياته كوزير فحسب، بل من باب الحرص على اتفاق الطائف الذي نتمسك به اليوم كما تمسكنا به في السابق وطريقة التعاطي مع ملف المساعدات الدولية لوزارة التربية بهذا الشكل سوف يقود حكما الى خسارة لبنان لمساعدات تفوق المائتي مليون دولار في وقت نطالب فيه ليل نهار بعدم حجب المساعدات عن لبنان في سياق تعامله مع أزمة النزوح السوري وعندما تصل المساعدات يتم التعامل معها بطريقة تودي الى خسارتها".