عقدت الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلّحة ندوة بعنوان: "عدالة التشريع ودستورية القوانين في سلسلة الرتب والرواتب"، بحضور عدد من الضباط المتقاعدين، حيث تم التداول بـ"الإجحاف اللاحق بالعسكريين المتقاعدين والأسباب الموجبة لتبني اقتراح القانون المعجل المكرّر لتعديل المادة 79 من قانون الدفاع الوطني المقدم من النائب الوليد السكرية ونواب آخرين والمدرج على جدول الجلسة العامة البند 27".
وأجمع الحضور على "وجود إجحاف كبير بحق العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد من جراء النصوص الواردة في المواد 3، 18، 19، 31، 32 و34"، كما أجمعوا على "تبنّي المطالب التي عرضتها الهيئة الوطنية وخصوصاً لجهة توحيد نسب زيادات غلاء المعيشة لكافة موظفي القطاع العام، والسير باقرار إقتراح القانون المعجل المكرّر لتعديل المادّة 79 من قانون الدفاع الوطني الذي سيضمن تساوي معاشات المتقاعدين بغض النظر عن تاريخ احالتهم على التقاعد وفي كل مرة تطرا فيها زيادات على غلاء المعيشة مستقبلاً. إضافة إلى دفع كافّة المستحقات على اختلاف أنواعها فور إقرار القانون، وتعديل المواد المدرجة في السلسلة والمتعلقة بالعسكريين المتقاعدين".
كما ناشد الحضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "الأخذ بالأسباب الموجبة لإجراء التعديلات اللازمة لضمان حقوق العسكريين المتقاعدين إن من خلال ردّ السلسلة وفقاً للأسباب المعلّلة أو من خلال إقرار اقتراحات القوانين التي تضمن العدالة والمساواة حاضراً ومستقبلاً".