أكدت معلومات "اللواء" أن خطوة الرئيس ميشال عون جاءت بالتفاهم مع الرئيس نبيه برّي، عبر الزيارة التي قام بها وزير المال علي حسن خليل إلى قصر بعبدا، قبل توجيه الدعوة للحوار.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن جانباً كبيراً من لقاء عون – خليل، تناول مسألة الموقف من السلسلة والذي يفترض ان يتخذه الرئيس قبل المهلة الممنوحة له بموجب الدستور، وهي 27 آب الحالي، مع ان بعض الاجتهادات تقول انها في 17 آب، أي بعد شهر من إقرار المجلس النيابي للقانون.
ولفتت مصادر رئاسة الجمهورية لـ"اللواء" إلى أن الرئيس عون سيحاول من خلال الحوار الاقتصادي الوصول إلى قواسم مشتركة واستنتاجات في ما خص الملفين المعروضين للبحث. وأشارت إلى أن شعور الرئيس بوجود تناقض بين الفرقاء اللبنانيين حولهما، والتخوف أملى قيام اضطرابات اجتماعية في حال تطور هذا التناقض، أمل عليه هذه الدعوة خصوصا أنه التقى مؤيدين ومعارضين للسلسلة والضرائب وكان أمام خيارين اما التوقيع عليها وهو ما سيغضب كثيرين أو ردها، وهو ما يغضب أيضا فئات كثيرة، وأتى قرار الحوار بين هذين الفريقين المتناقضين للوصول إلى خلاصة معينة.
وقالت إن الرئيس عون سيسعى إلى إيجاد حل او قواسم مشتركة في ظل غياب المجلس الاقتصادي الاجتماعي. وتحدثت عن حضور جميع المعنيين بالملفين من وزراء دفاع والاقتصاد والمال والسياحة والعدل والتربية والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وجمعية الصناعيين والنقابات الحرة والمعلمين والأساتذة الثانويين المتعاقدين.