استنكرت بلدية عكّار العتيقة إضافة إلى مخاتير وفعاليات البلدة بعد اجتماع عقدوه للبحث في مسألة التعدّيات على منطقة القموعة "تسمية المشاعات الواقعة ضمن نطاقها العقاري بفنيدق - القموعة والتفرّد بإقامة مهرجانات على أرضها وسهلتها وكأنّها ملك لجهة معينة فقط". وأصدر المجتمعون بياناً أكّدوا فيه أنّ "منطقة القموعة التي وصفت حسب الخبراء برئة محافظة عكار ولبنان والشرق الأوسط يملكها كلّ الشعب اللبناني". أضاف البيان: "بما أنّ أغلبيتها مشاعات ضمن خراج بلدة عكار العتيقة وفيها أملاك ممسوحة للأفراد وللدولة اللبنانية ضمن منطقة عكار العتيقة العقارية يستنكر المجتمعون تسميتها بفنيدق - القموعة والتفرّد بإقامة مهرجانات على أرضها وسهلتها وكأنّها ملك لجهة معينة فقط". واستغرب المجتمعون في البيان "وضع لوحات في منطقة القموعة وفي عقارات عكّار العتيقة بإسم اتحاد جرد القيطع"، معتبرين أنّ "اتحاد الجومة هو معني أيضاً في الأمر ومياه ينابيعه أساسها من سهلة القموعة التي تستباح أرضها بدون حسيب أو رقيب بوجود المطاعم العشوائية والمتنقلة والتي تلوث مياهنا". وتابع البيان: "إنّ هذه المنطقة وحسب خرائط الشؤون الجغرافية لدي الجيش اللبناني هي ضمن نطاق عكار العتيقة وتحولت مؤخراً إلى منطقة نزاع ونطالب الجهات المعنية أن ترسّم الحدود وبعدها إلى إنشاء محمية طبيعية وطنية تراعى فيها القوانين والأنظمة من قبل الإتحادين والبلديات المعنية ولا يجب أن يكون هناك أي نشاط بيئي رياضي أو سياحي من دون اللجوء إلى أخذ موافقة كافة الأطراف". وشدّد البيان على أنّ "أهالي عكار العتيقة لن يتهاونوا في هذا الموضوع ونطلب من الجهات الأمنية التدخل لمنع التعديات عليها وتلويثها وخصوصاً أنّ عكار العتيقة ملتزمة بمنع إقامة أي نشاط نزولاً عند رغبة الأمنيين في الاجتماعات الاخيرة إلا اذا كان يتمّ التعامل مع هذه القضية بعدة مكاييل". وختم البيان: "إنّ المجتمعين قدّموا اعتراضات لدى كافة الجهات المختصة وسيلجأون للقضاء وللقانون للحدّ من القضم المبرمج لهذه المنطقة والاستيلاء عليها بالوسائل والأطر غير القانونية لأنّ هذا الموضوع سيسبّب إشكالات لا نعرف تطوراتها ويطالبون التدخل السريع من كافة الجهات المعنية لوقف الاستفزازات ومنع التعديات".