دعا رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط عبر حسابه الخاص على "تويتر" إلى "توحيد المعايير بين الأسلاك المدنية والعسكرية والمصالح المستقلة لخفض بعض التعويضات الفاقعة".
وأضاف في تغريدة ثانية: "عدم الدّخول في زيادات قبل التحقّق من إمكانية المداخيل، ووضع سلسلة من الإصلاحات منها لنظام التقاعد ومنها للضمان مثلاً".
وتابع: "من باب النصيحة للمتحاورين كوني لست من أصحاب الاختصاص لكنّني قلق بدرجة عالية على الاستقرار المالي والمعيشي".
أضاف: "الإصلاح الإداري ووقف الهدر والتوظيف العشوائي ووقف المصاريف "الهميونية" في قطاع الاتصالات مثلاً أو الكهرباء وباقي المرافق".
ودعا إلى "وقف السفر العشوائي للمسؤولين وزراء ونواب وكبار القوم على حساب الدولة وإعادة النظر بالإعفاءات الجمركية".
وأضاف: "وقف هذه التسوية المعيبة في ما يتعلق بالأملاك البحرية. كفى أرباحاً للمهاجع السياحية والشركات العقارية".
وأشار إلى أنّ "هذه بعض الأفكار ولا بدّ من استشارة أخصائيّين مثل عدنان الحاج أو كمال حمدان أو إلياس سابا على سبيل المثال لا الحصر".
ودعا إلى "وقف التحريض على اللاجئ السوري وإعادة النظر بنظرية النمو ووصفات البنك الدولي الفوقية".
وختم: "هذا قليل من كثير وإلا القطار الذي نحن فيه مهدد بالانفجار. يكفينا "داعش" على الحدود".