صورة التحالفات السياسية القائمة اليوم في لبنان، لن تبقى على ما هي عليه في الانتخابات النيابية القادمة في ربيع العام 2018. والتعاون القائم حاليا بين مجموعة من الأحزاب، لن يصمد كثيرا.
كما ان الاعتبارات التي تحكم صيغة تبادل الخدمات السياسية والانتخابية التي تجمع بين قوى لا تتفق على رؤية واحدة، لن يكتب لها الاستمرار طويلا، ذلك لأن عوامل موضوعية عديدة سيكون لها أثر فاعل في تركيب اللوائح، وفي تحديد الاصطفافات السياسية، ومن هذه العوامل، تأثيرات خارجية قاطعة، ومنها اعتبارات داخلية لا يمكن تجاوزها.
تقول مصادر واسعة الاطلاع: ان التركيبة الحالية للحكومة هجينة، ولن تدوم. وصمود رموز الحكم على مقاربة واحدة مما يجري، من المستحيلات ولن يعيش طويلا.
فالتباين حول ملفات عديدة سيطفو على السطح. والمجاملات السياسية - او المساكنة - لا يمكن اعتمادها خيارا ثابتا في القضايا الاستراتيجية البعيدة المدى.
في المقابل، فإن بعض اطراف الشراكة الحالية في الحكم، ذاقت لوعة التجاوزات التي تقوم بها قوى تعاني من فائض قوة، تستخدمه - حتى على أقرب المقربين منها - وهي لا تراعي اعتبارات التحالف في أحيان كثيرة، ولا قاعدة الاحترام المتبادل، وبالتالي فهي تحرج الشركاء الآخرين، وتصرف من رصيدهم السياسي والشعبي.
وتقول المصادر ذاتها: ان الظروف التي تحكم معادلة اليوم لن تبقى هي ذاتها، ومن ينظر بدقة لما يجري، يعرف ان انعكاسات التسويات التي تحصل في سورية، سيكون لها أثر بالغ على لبنان، وصورة الصراع الاقليمي ستنعكس حكما على الوضع اللبناني، وتحديدا على التحالفات الانتخابية.