أكّد رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" وزير المهجّرين طلال أرسلان أنّ "خياراتنا واضحة وإنتماؤنا واضح وتوجّهاتنا واضحة لا نغيّر ولا نبدّل ليس من موقع المصلحة إنّما من موقع الإيمان بأنّ هذه الطائفة العربية المعروفية هي امتداد طبيعي". ووجّه أرسلان خلال رعايته حفل العشاء السنوي الذي أقامته وحدة بيصور في الحزب "تحيّة إلى الجيش اللبناني الباسل وإلى شهدائه الأبرار"، مؤكّداً "أنّنا معه قلباً وقالباً في معركته في وجه الإرهاب وتطهير هذا البلد من الإرهاب التكفيري وإمتداداته". أضاف: "أوجّه التحية إلى كلّ قطرة دم سقطت من شهداء المقاومة على تلال عرسال أيضاً لتحرير هذه الأرض من الإعتداءات المتكررة لهذه الجيوب الإرهابية التي أصبحت بوجودها لا تهدد فقط لبنان والمنطقة العربية إنّما أيضاً أصبحت تهدد مباشرة السلم العالمي بكل أطره وأبعاده". واعتبر أرسلان أنّه "من المؤسف أنّنا كنا نسمع دائماً وأنتم تسمعون بأنّ مصلحة الدروز ودورهم يقتضي فقط على أيام الصعاب والمراحل الصعبة ويلحق بهم الإجحاف ويهدر حقهم في الأيام العادية والطبيعية وهذه معادلة يجب أن تكسر، هذه معادلة يجب أن تصحح، هذه معادلة لا تجوز ومن الجريمة الخضوع لها"، مؤكّداً "أنّنا نحن لسنا طائفيين ونحن لسنا مذهبيين إنّما إسمحوا لي أن أقولها لكلّ اللبنانيين من بيصور بدون إستثناء، منذ الطائف وأنتم تقولون لنا بأنّ لبنان متجه إلى إلغاء الطائفية والمذهبية ولبنان متجه إلى بناء الدولة المدنية وإذ نفاجئ يوما بعد يوم بأن لبنان يغرق أكثر وأكثر في الإنقسامات والمخصصات والتبادلات من منطلق طائفي ومذهبي". وأشار إلى أنّه "إذا كنّا متجهين إلى الدولة المدنية وهذا الكلام قلته في جلسة الحوار الأخيرة التي حصلت في قصر بعبدا منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، قلته على الطاولة ومع الأسف لم أحصل على جواب مقنع إنّما رأيت بأنّنا ما زلنا نخوض في الغمار الطائفي والمذهبي". ودعا أرسلان "الوزراء والنواب الدروز إلى اجتماع فوراً وبدون تلكّؤ ووضع مذكّرة خطية موقع عليها بالإجماع لتقدم إلى كلّ المراجع في هذا الوطن على مستوى المؤسسات الدستورية، وإذا احتاج الأمر حتّى إذا اضطررنا للذهاب الى المقاطعة وخلق مشكلة ميثاقية في البلد أنا جاهز لهذا الموضوع وحاضر أن أواجهه"، لافتاً إلى "أنّنا لم نعد نستطيع تحمل هذا الضغط من الحرمان الوظيفي والإنمائي، أصعب ما يواجهنا اليوم وأنا أتكلم بإسم كلّ القوى السياسية في الجبل، هو تأمين الوظائف لشبابنا إن في القطاع العام أو في القطاع الخاص".