خلال مداخلة في مجلس النواب قبل ظهر اليوم، سأل النائب نديم الجميّل وزير العدل والحكومة عن الصفقات التي تمّت والتي على أثرها أُخلي سبيل عدد من الموقوفين والمتهمين والمحكومين من السجون اللبنانية.
وسأل النائب الجميّل الحكومة والسلطة السياسية اللبنانية: "هناك خمس مجرمين موقوفين متهمين ومحكومين ارهابيين أُخلي سبيلهم من أجل عملية تبادل. وأسأل وزير العدل والحكومة مجتمعة، هل من قرار قد اتخذ من أجل الإفراج عن هؤلاء المجرمين والإرهابيين من السجون او هل هذا القرار الاعتباطي قد اتخذته بعض الأجهزة الامنية، مع احترامنا لإنجازاتهم الكبيرة، ولكن هل يمكن لشخص واحد أن يتحكّم بالسجون ويعطي الأوامر لآمر فصيلة أي سجن-رومية أم غيره من السجون- لإخلاء سبيل خمس محكومين ومتهمين ؟ هل هذا العمل تعتبرونه طبيعياً في الدولة اللبنانية؟".
وأضاف: "السؤال الثاني موجه أيضاً الى وزير العدل والحكومة. استناداً لأي معايير تم تعيين الرئيس البير خوري رئيساً لمجلس شورى الدولة الذي لا يتمتع بأي خبرة في القانون الإداري، وهو القادم من القضاء العدلي وتحديداً الجزاء؟".