قرَّر مجلس الوزراء في جلسته، التي عقدت، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، "بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه، الغاء استدراج العروض المتعلقة باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة بسبب وجود عارض واحد وعدم فض العروض المالية واعادتها الى الشركات التي سبق ان تقدمت بعروضها لهذه المناقصة".
وطلب مجلس الوزراء من وزير الطاقة والمياه، إعداد دفتر شروط جديد لاستقدام معامل لتوليد الكهرباء بقدرة 400 ميغاوات لـ 3 اشهر و 400 ميغاوات لـ 6 اشهر من تاريخ فض العروض وعرضه خلال فترة اسبوع واحد على مجلس الوزراء لاقراره على ان يتضمن دفتر الشروط المذكور كفالة تأمين مؤقت بقيمة 50 مليون دولار اميركي لـ 400 ميغاوات وتأمين نهائي وغرامات التأخير عن مهلة التسليم المحددة بـ 90 يوما للقسم الاول و 180 يوما من تاريخ فض العروض".
وكلَّف المجلس ادارة المناقصات اطلاق استدراج العروض وفقا للقواعد الاتية:
- اعطاء الشركات التي ترغب بالمشاركة استدراج العروض مهلة اسبوعين لتقديم عروضها.
- الالتزام بمهلة 10 ايام لفض العروض ورفع نتيجة استدراج العروض ليتم عرضها على مجلس الوزراء بتاريخ 15/9/2017.
- تشكيل لجنة تقنية من قبل وزير الطاقة لدرس وتقييم العروض الادارية والمالية مع ادارة المناقصات".
إلى ذلك، وافق المجلس على "مشروع قانون يرمي الى تعديل القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 والذي يتعلق بموظفي الفئة الاولى المعينين داخل الملاك العام والمصنفين من خارجه، والمديرين العامين الموضوعين بالتصرف". كذلك، فوَّض المجلس "رئيس مجلس الوزراء تأليف بعثات الحج الرسمية للعام 2017، فضلاً عن قبول هبات".
وفي حوارٍ مع الصحافيين، أشار وزير الإعلام ملحم رياشي بعد تلاوته مقررات الجلسة، أنَّه "تمَّ تأجيل الموضوع إلى الجلسة المقبلة، وسيتحدث خلالها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق".
وحول البند المتعلق بـ"أوجيرو"، قال الرياشي: "في ما يعود الى سلفة الخزينة لهيئة اوجيرو، فقد ابلغ دولة الرئيس وزير الاتصالات، بناء على اجماع مجلس الوزراء، تأجيل الموضوع الى الاسبوع المقبل لان اقرار مشروع الموازنة سيتم هذا الاسبوع في المبدأ، اما في حال عدم اقراره فسيعرض الموضوع مجددا، وبموافقة الوزراء، على المجلس".
وعن سبب امتعاض الوزير جمال الجراح، قال: "حصل سوء تفاهم، ولكن تم حله".
وسئل: أليس من المستغرب رد ملف الكهرباء بناء على طلب وزير الطاقة الذي كان أعد هذا الملف؟
أجاب رياشي: "تم رد الملف الى ادارة المناقصات لان هذا ما يجب ان يحصل وفق الاصول، ووزير الطاقة يلتزم بالاصول".
ولفت رياشي إلى أنَّه "لم يحصل إعتراض من قبل أي طرفٍ على رد ملف الكهرباء، وهذا العرض تقدم به الرئيس الحريري، وحظي بموافقة مجلس الوزراء وسيكون موضع التنفيذ بشكل فوري، لان المهل محددة بأوقات زمنية دقيقة من اجل استدراج الطاقة في أسرع وقت".