تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

جلسة ما بعد هدنة الفطر.. لن تكون عوداً على بدء

ناجي يونس

|
Lebanon 24
13-07-2015 | 09:40
A-
A+
جلسة ما بعد هدنة الفطر.. لن تكون عوداً على بدء
جلسة ما بعد هدنة الفطر.. لن تكون عوداً على بدء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يترقب المتابعون ما ستكون عليه المساعي والاتصالات لايجاد مخرج، وان في حده الادنى، للمواجهة بين العماد ميشال عون من جهة وتيار "المستقبل" ورئيس الحكومة تمام سلام من جهة ثانية، واذا كانت جلسة مجلس الوزراء في موعدها المقبل ستؤدي إلى حلحلة معينة، ام انها ستكون تكراراً لتجربة الجلسة الأخيرة بشكل أو بآخر. وفي هذا الاطار ترى مصادر وزارية محايدة أن المؤكد أُعيد تأكيده مجدداً. فلا "حزب الله" يريد اسقاط الحكومة، ولا حلفاء العماد عون يوافقونه الاهداف والاساليب التي اتبعها في الفترة الاخيرة، وفي طليعتها النزول الى الشارع والاصطدام بالجيش والقوى الامنية وصولا الى طرحه الفدرالية، وإن تراجع عنها لاحقاً. وتشير المصادر عينها الى أن هذه الوقائع تحسم نهائياً مسألة استمرار الحكومة، وترجّح دفة العودة الى الانتاجية الوزارية، خصوصاً ان كل الاطراف المشاركة فيها من 14 آذار و8 آذار والمستقلين مصممون على تخطي العراقيل، وهمهم الأساسي انقاذ لبنان من المخاطر المحدقة به والاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية. وهي تقول لـ "لبنان 24" ان الأكثرية الساحقة من الوزراء ترفض ان تناقش المسائل نفسها مرات ومرات، ثم يعاد طرحها من جديد، وان يستهلك الوقت في الجدال العقيم احيانا كثيرة، والا يوظف في الانتاجية ولو في حدها الادنى. المصادر عينها تلفت الى ان الرئيس سلام اوضح منذ اليوم الاول رفضه استمرار الفراغ الرئاسي، وأبدى حرصه على التهدئة ومراعاة كل الاطراف وتفادي التحدي والابتزاز، وهو شدّد على التوافق والاجماع وعدم المضي قدما في أي موضوع يتحفظ عليه هذا الطرف او ذاك. وتشدد المصادر على ان سلام حريص كل الحرص على رمزية موقع الرئاسة الاولى وصلاحياتها ودورها الوطني الجامع، وقد اظهر هذه الممارسة منذ نهاية ايار 2014 حتى اليوم. وتؤكد الاوساط أن الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستعقد في موعدها يوم الخميس في الاسبوع المقبل، أي بعد هدنة عيد الفطر السعيد، وان رئيس الحكومة سيطرح جدول الاعمال وسيطلب الالتزام بأصول ادارة جلسات المجلس. وعما اذا كان "التيار الوطني الحر" سيلتزم بما سارت عليه الامور منذ الفراغ الرئاسي حتى اليوم، تقول المصادر: لا احد يمكن ان يتكهن بما سيقدم عليه العماد عون وبما سيطرحه، الا ان الوقائع والمعطيات لا تسمح لاي كان بالذهاب بعيدا في سعيه لتبديل المعادلة السائدة التي اثبتت منذ البداية في احد اوجهها ان الحكومة كانت منتجة في حدها الادنى المقبول تارة وغير المقبول تارة اخرى.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك