اعتبرت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" (LADE) أن "القوى السياسية تطالعنامرة إضافية، بانتهاكٍ فاضحٍ للدستور وللقانون الانتخابي الذي لم يمض بعد على إقراره ثلاثة أشهر، من خلال عدم دعوة الهيئات الناخبة في جلسة مجلس الوزراء في 17 آب، علماً أنّ استحقاق إجراء الانتخابات الفرعية لملء ثلاثة مقاعد شاغرة في دائرتي طرابلس وكسروان متأخّرٌ عن أوانه لأكثر من خمسة أشهر بالحد الأدنى. ومع ذلك، ما زال مصير الانتخابات الفرعية مجهولاً، وهناك مؤشّرات جدية تنذر بإمكانيّة تطييرها لتطير معها الاستحقاقات الدستورية التي يبدو أنّها أصبحت القاعدة منذ مدّد البرلمان لنفسه في العام 2013، إذ لم نشهد انتخاباتٍ تجري بحسب مواعيدها الدستورية باستثناء الانتخابات البلدية في العام 2016".
وأكدت الجمعية في بيان أنّ إحترام المهل الدستورية والقوانين المرعية الإجراء من خلال دعوة الهيئات الناخبة وتحديد موعد الانتخابات الفرعية هو واجب، وأن الحكومة ملزمة، دستوراً وقانوناً، بإجراء الإنتخابات الفرعية. كما أنّ انتظام الحياة السياسية وحفظ الممارسات الديمقراطية من خلال إجراء الانتخابات في مواعيدها من شأنه أن يعزز الاستقرار في لبنان ويحصنه في مواجهة التحديات المحدقة به، بدل أن تستعمل الذرائع الأمنية، كما في كل مرة لمخالفة الدستور وانتهاك القوانين.
وطالبت الجمعية بإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتحديد موعد للانتخابات الفرعية لملء المقاعد الشاغرة في أقرب وقت ودون اي إبطاء أو تلكؤ.