أقام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل حفل استقبال في الوزارة حضره كبار الموظفين وأعضاء السلك الديبلوماسي والاداري لمناسبة تسلم الامين العام الجديد السفير هاني شميطلي مهماته الرسمية. وهنأ باسيل الامين العام الجديد السفير شميطلي، وقال: "أنت من ترحب بنا في بيتك في هذه الوزارة كون الديبلوماسي يحل كأحد اهل البيت عندما يكون في الخارجية. وانتم، الديبلوماسيين الحاليين والمتقاعدين، الاساس، فيما نحن نمر على هذا البيت كضيوف". وأمل أن "يكبر هذا البيت ويتجدد"، وأضاف: "إن التجدد لا يعني الا السير بمسار الحياة الطبيعية، ولا نكون بذلك نطال احدا ممن سبقوا، وهنا اهمية تسليم مقاليد الامانة العامة الى شاب من هذه الوزارة لم يصل الى هذا المنصب لأن لديه الاقدمية، اذ ان الاقدمية لم تكن يوما المعيار الوحيد في التعيين، اكان ذلك في سياق تعيين موظف او قاض او ضابط. ولا احقية لمن يتمتع بالاقدمية على سواه الا عندما يتساوى مع غيره بمعايير الانتاجية والكفاءة والنزاهة. وما قمنا به من تشكيلات ديبلوماسية كان بالاشترك مع القوى السياسية، وفق المعايير الطائفية التي تحكم النظام السياسي والتكوين الديبلوماسي، اضافة الى مجمل معايير حكمتنا في انجاز هذه التشكيلات التي وصفناها بالعملية الديبلوماسية الاكبر في التاريخ الحديث للبنان، والتي ساهم بها الجمهور الديبلوماسي رفضا او قبولا، لكننا انجزناها، في الجزء الاكبر منها، بما يرضي ضميرنا ويتطابق مع المعايير التي تشكل اساس العمل الديبلوماسي. وبطبيعة الحال، هناك امور غير مكتملة المواصفات ولم تتم بحسب رغبتنا الكاملة". وأضاف: "في نظامنا السياسي يفترض ان تحظى التعيينات بأصوات ثلثي مجلس الوزراء، انما استطعنا ان نحصل على الاجماع السياسي، وهذا لم يمس ابدا بالاصول التي ارتضيناها ووضعناها وبالمعايير الموجودة في أنظمة وزارة الخارجية، حيث كان هناك رهان ان يخرق النظام والقانون لاعتبارات سياسية، ورفضنا ذلك بشكل قاطع وفرضنا القانون على الجميع، وما اتخذ لم يطل من كفاءة احد ولا استحقاق او احقية احد. لذا اطلب من الامين العام ان يكون اول عمل يقوم به هو واللجنة الادارية الجديدة، احالة كل ديبلوماسي تخطى الاصول بمخاطبة الوزارة على الاجهزة الرقابية والقضائية فورا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه". وعول الوزير باسيل على العمل الذي ينتظر اللجنة الادارية الجديدة، لافتا الى ان "التشكيلات الديبلوماسية الجديدة ضمت سفراء من خارج الملاك بحسب ما ينص القانون ويسمح به العرف السياسي والسيادي في لبنان ووفقا لما هو معتمد في دول العالم". وتابع: "قمنا بتصحيح الاجحاف الذي كان قائما بحق الديبلوماسيين والسفراء في الادارة المركزية لجهة الرواتب، من خلال السلسلة، وقد تم الاتفاق في اول جلسة تشريع على ان يصحح الخطأ وان يعطى الديبلوماسي عامين بدل عام، خلال فترة وجوده في الادارة المركزية. وهذه بداية عمل تصحيحي لنظام الوزارة، وصولا الى امور اخرى منها اعتماد ملحقين اقتصاديين وثقافيين وقناصل فخريين يغطون النقص في الانتشار الديبلوماسي اللبناني حيث لا يمكن للادارة ان تملأه. وبهذا يكون التجدد في الوزارة عبر نظام جديد عصري يواكب المتطلبات بمختلف جوانبها وابرزها الجوانب الاقتصادية حيث تعلو في كثير من البلدان العلاقة الاقتصادية على العلاقة السياسية، والجوانب الثقافية والاغترابية، اذ لا شيء يعلو على اهمية المنتشر اللبناني". وتوجه باسيل الى الديبلوماسيين المشاركين في الاحتفال: "نأمل ان نواكبكم بتحقيق النجاحات الديبلوماسية بتسلمكم مهماتكم الجديدة. اما الديبلوماسية السياسية فهي عمل روتيني يجب ان يكون حرا وسياديا ومستقلا، لكي يستطيع الديبلوماسي اعلاء مصلحة الدولة اللبنانية على اي اعتبار آخر من خلال السياسة الخارجية التي تضعها الحكومة اللبنانية. وعندما نعبر عن سياسة لبنان في المحافل الدولية نأخذ في الاعتبار مصلحة لبنان، وقد أثبتت الوزارة أنها قادرة على التعبير عن صوت لبناني جامع يتخذ من الحفاظ على الوحدة الوطنية شعارا له، والحفاظ على مصلحة لبنان أولوية ضمن اطر القوانين والمبادئ الدولية". من جهته قال شميطلي: "يطيب لي أن أقف اليوم بينكم، في مناسبة عزيزة على قلبي، وفي هذا الصرح العزيز على قلوبنا جميعا، عنيت بها يوم تسلمي للأمانة العامة لوزارة الخارجية والمغتربين، وهي مسؤولية أعي تماما وزرها، وحجم أعبائها، لأسباب بديهية، ليس أقلها أولا المسؤولية الناتجة عن تطلعات من وضع ثقته بي، أي أصحاب القرار بحسب الأنظمة النافذة، بدءا بصاحب الاقتراح معالي الوزير المختص، وصولا إلى دولة رئيس مجلس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعا. إنني وإذ أعتز بثقتهم تلك، آمل أن أرتقي بالأداء إلى مستواها، خصوصا أن قرارهم تحول من "مجرد تعيين" إلى نوع من الرهان علي لإحداث الفرق في الوزارة بهمة أبنائها وتحت سلطة الوزير". كما استقبل باسيل وفداً من الرابطة المارونية برئاسة المحامي أنطوان قليموس الذي حيا الجيش اللبناني والتضحيات والدماء التي يبذلها في سبيل الوطن، وقال: "بموازاة ملف تنظيف حدود الوطن من الارهابيين والتكفيريين نؤكد ضرورة العودة الى مقررات مؤتمر النزوح السوري الذي كانت عقدته الرابطة والمتعلق بكيفية مواجهة تداعيات هذا النزوح ووضع بعض الحلول لها. واعتقد ان العودة الجزئية التي حصلت من قبل بعض النازحين الى سوريا اكبر مؤشر على ان العودة آمنة نسبيا أو في المطلق، ولا يمكن ان ننتظر انتهاء الحرب في سوريا كي يعودوا خصوصا وان هناك بعض عائلات المسلحين قد عادت الى مناطق تحت سلطة النظام السوري". اضاف: "كما بحثنا في ملف التجنيس الذي لا نود ان يبقى في الادراج بل يجب اعارته الاهتمام المناسب".