سألت الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة "أين العدالة والمساواة؟"، وذلك تعليقاً على إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وذكّرت الهيئة في بيان أنه "فور إقرار السلسلة من قبل اللجان النيابية توافقت جميع الكتل النيابية وبالاجماع على تثبيت مبدا الشطور على معاشات المتقاعدين العسكريين. فنال هولاء نسب زيادة اعلاها لا تتجاوز 14% على معاشاتهم".
وتابع البيان: "الظلم الذي طال المتقاعدين بدا عندما نال عسكريو الخدمة الفعلية زيادات لم تتجاوز ال 50% على رواتبهم. وقد توافقت جميع الكتل على زيادة 50% على معاشات العسكريين في الخدمة الفعلية مقابل زيادة لسائر موظفي القطاع العام تراوحت ما بين 70 و 150% . ناهيك عن الزيادات غير المباشرة على رواتب هولاء الموظفين من خلال المكرمات التي وزعت يمنة ويسارا، من خلال منحهم الدرجات الاستثنائية التي بلغت لبعضهم ستة درجات بالإضافة الى حفظ الحق في الاقدمية لبعضهم الاخر".
وإذ أكدت الهيئة الوطنية أن الجميع اعترف بالظلم اللاحق بالعسكريين، اشارت الى انهم جميعاً اعترفوا بانه يتعذر احقاق الحق بسبب عدم نية الكتل السياسية رفع سقف الانفاق عن الالف ومئتين مليار، موضحة انها تقدمت بحل يتضمن اولا إعادة توزيع هذه القيمة بالعدل من خلال اعتماد نسب زيادات موحدة لا تفرق بين قطاع وأخر وثانيا من خلال اعتماد التقسيط لكافة أصحاب الحقوق بدون تمييز او تفرقة.
وأضحت الهيئة أن "العسكريين المتقاعدين يتقاضون عند احالتهم على التقاعد نسبة 85% من الراتب الذي كانوا يتقاضوه في الخدمة الفعلية. ومن المفترض ان أي زيادة تطرا على غلاء المعيشة بغض النظر عن مقدارها يجب ان توليهم الحق بتقاضي نسبة ال 85% منها وفي هذه السلسلة لم تتجاوز هذه الزيادة نسبة ال 50%، واضيف عليها تجزئة هذه الزيادة على ثلاث سنوات إضافة الى حرمانهم من بعض الحقوق المكتسبة بفعل بعض المواد المجحفة بحقهم".
ورأت الهيئة أن هذه السلسلة حرمت العسكريين المتقاعدين من تقاضي فروقات التعويضات التقاعدية لمن تقاعدوا بعد تاريخ 1/2/2012 والناجمة عن عدم احتساب سلفة غلاء المعيشة، وقد حرم العسكريين المتقاعدين ما يقارب 15 مليون ليرة من تعويضاتهم بسبب هذا القرار المجحف ولم نسمع أحدا يعترض على هذا الظلم. كما سيحرم العسكريون المتقاعدون من فارق التجزئة على ثلاث سنوات وستتراوح قيمتها ما بين 12 مليون و15 مليون بسبب التجزئة. ولم يعترف المشترع بوجوب دفع هذه الفروقات لاحقا وبسبب تجزئتها ولم نسمع أحدا يعترض على هذا الظلم".
وسألت كيف سمح مدعي الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بهدر حقوقهم بالشطور أولا وبالتجزئة ثانيا ولماذ لم ينتفضوا حينها لتثبيت حقوق عوائل الشهداء ومصابي الحرب؟ ولماذا لم تتضمن أي من بيانات الكتل النيابية اية إشارة لوقوف هذه الكتل الى جانب حقوق العسكريين المتقاعدين والاجابة دائما الى انه يمكننا العودة الى المحاضر، ولماذا لا نعود الى بيانات كتلكم الواضحة والصريحة بتاييد مطالبنا؟ لربما لانها خلت من اية اشارة لذلك طوال خمسة اشهر من عمر الازمة.