نفذ عمال شركة "فليفل" لصناعة مفروشات المكاتب والمدارس إعتصاما امام المعمل في الشويفات، احتجاجا على عدم دفع حقوقهم ومستحقات رواتبهم، وكذلك بعد الانذارات التي وجهتها الشركة اليهم.
وأكد المعتصمون في مؤتمر صحافي أن "سنوات عدة والعمال يعانون ظلم إدارة هذه الشركة، سنوات عدة وقضم الحقوق والتعدي على القانون هو دستور هذه الشركة، صبر العمال ولم يتركوا عملهم للحفاظ على لقمة عيشهم، لقمة العيش المغمسة بالدم والعرق".
وأكدوا أن "الكيل طفح وزاد القهر والظلم حتى وصل إلى عدم دفع رواتب العمال، انفجر العمال من شدة جشع أصحاب الشركة. ومنذ بداية العام حتى بدأت الصرخة تخرج من جدران "شركة فليفل". وتقدم العمال بالتعاون مع الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين ونقابة عمال البناء ومشتقاتها بشكوى أمام وزارة العمل بتاريخ 18 نيسان 2017 تحت رقم306/4، وفي 19 نيسان 2017 تم الاتفاق مع إدارة الشركة على: دفع بدل راتب اسبوع لجميع العاملين والمستخدمين في الشركة، يتم دفع بدل الرواتب المكسورة خلال شهر آيار، البحث في كافة مطالب العمال المقدمة في الشكوى مع إدارة الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق.
وشددوا على أنه "في جلسة 15/5/2017 في وزراة العمل تعهد صاحب الشركة السيد عباس فليفل على دفع بدل التعويضات العائلية والساعات الإضافية وبدل النقل إلا أن الشركة عادت من جديد إلى قضم الحقوق والتعدي عليها، فتم توقيع اتفاق ثان مع الإدارة بتاريخ 30 آيار 2017 يقضي بدفع كسر الاسبوع بتاريخ 27 آيار للعمال اللبنانيين والسوريين، ومعاش عائلي واحد للعمال اللبنانيين، ودفع اسبوع من المكسورات للعمال السوريين على أن يتم تسكير كافة المكسورات خلال شهر حزيران 2017. وكما العادة لم تف إدارة الشركة بكلا الاتفاقين، ولا التعهدات التي جرت في وزارة العمل، ولم تدفع بدل الرواتب المكسورة للعمال ولا بدل النقل ولا التعويضات العائلية أو حتى منح التعليم، ورغم كل هذه المخالفات لم يتم تحريك أي ساكن من الأجهزة المعنية. أما في ما يخص العمال غير اللبنانيين والذي يتجاوز عددهم الـ 90 عاملا فكانت الشركة تقوم بحسم مبالغ مالية بحجة انجاز اجازات العمل إلا أن ذلك لم يحصل منذ أكثر من 20 عاما حتى يومنا، بالإضافة إلى ذلك يوجد في الشركة الكثير من المخالفات ورغم علم الجهات المختصة الرسمية إلا أنها لم تتحرك وهنا يكمن السؤال: كيف تعمل هذه الجهات مع المخالفين للقانون وغير الملتزمين به؟ كيف لكل هذه المخالفات المرور دون حسيب أو رقيب؟".
وطالبوا ب "التدخل الفوري لوزارة العمل والضمان الاجتماعي وتحرك النيابة العامة المالية للتدقيق في كل هذه التعهدات خصوصا حول براءة الذمة من الضمان وكيف يتم الحصول عليها وعلى أي أساس يتم التلزيم للتعهدات وغيرها"، وطالبوا أيضا ب "التحرك لحماية حقوق العمال والتصريح عنهم جميعا للضمان الاجتماعي لحفظ حقهم وحق الضمان، وانجاز اجازات العمل للعمال غير اللبنانيين الذين يعملون في الشركة منذ أكثر من عشرين عاما. وتقوم الشركة بصرف العمال وتوجيه الإنذارات بدل من أن تخجل من عدم تطبيقها للقانون من اجراءات السلامة المهنية إلى عدم دفعها للرواتب المكسورة وبدل النقل لمدة تزيد عن عشر سنوات وبدل الفرص السنوية ومنح التعليم والاجازات المرضية".