عقد اللقاء التشاوري في عكار اجتماعاً طارئاً في مركز اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع، للبحث في عطلة يوم الجمعة.
ودعا اللقاء، في بيان، "جميع القوى والفعاليات الاسلامية على مساحة الوطن بجميع مذاهبها، للوقوف صفاً واحداً خلف دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية لاقرار التعطيل يوم الجمعة في المرافق العامة والخاصة، بما أنه يوم عيد عند المسلمين وهو من الشعائر الدينية التي تكفل الدستور بحمايتها".
وطلب اللقاء من "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذين يملكون الحل السريع لهذا الأمر بحكم الدستور، استخدام صلاحياتهم الدستورية والقانونية من أجل الحفاظ على حقوقنا الاسلامية في لبنان.
كذك، دعا اللقاء "النواب الى القيام بواجبهم الوطني والعمل على تقديم اقتراح قانون معجل مكرر ابراءً لذمتهم أمام الله والشعب".
وطالب المجتمعون "الشركاء المسيحيين في الوطن من قادة سياسيين وروحيين أن ينضموا الى شركائهم المسلمين في المطالبة بالغاء هذا القانون الجائر، واعادة اقرار يومي الجمعة والأحد عطلة رسمية يؤدي فيهما المسلمون والمسيحيون شعائرهم الدينية تأكيداً على العيش المشترك والتوازن بين مكونات المجتمع اللبناني".
وأكدوا أنَّ "مطلبنا بالتعطيل يوم الجمعة هو مطلب وطني بامتياز وليس مطلباً طائفياً كما يروج البعض، وهو دعامة من دعائم العيش المشترك وجزء من هويتنا الثقافية ويتحقق من خلاله مبدأ المناصفة التي يتشكل الكيان اللبناني منها".
وأثنى المجتمعون على "مواقف الأخوة رؤساء البلديات واتحادات البلديات الذين طالبوا أن يكون يوم الجمعة هو يوم تعطيل رسمي في مؤسساتهم، ودعوا جميع بلديات لبنان الى اتخاذ نفس الموقف تحقيقاً لمفهوم الشراكة الوطنية".
كذلك، دعا اللقاء "جميع المؤسسات للمطالبة بالتعطيل يوم الجمعة رفضاً لهذا القانون المجحف"، معلناً أنَّ "اجتماعاته ستبقى مفتوحة لمتابعة تطورات هذا الملف".