تحت عنوان من يعرقل محاكمة المتهم بقتل جورج الريف؟، كتبت "المدن": لا تزال قضية قتل جورج الريف، التي حصلت في العام 2015، حبيسة التأجيل المستمر. إذ أرجات محكمة الجنايات في بيروت متابعة القضية إلى 3 تشرين الأول 2017، بسبب استمرار غياب وكيل الدفاع عن المتهم طارق يتيم، المحامي أنطوان طوبيا، "احتجاجاً على تدخل وزير العدل في الملف، وإلى أن يقدم اعتذاراً". ويقول طوبيا إن "وزير العدل سليم جريصاتي طلب من القاضي أمام الإعلام الإسراع في البت بالملف. وكأنه يوحي أن الملف يخصه. ما نعتبره تدخلاً في عمل القضاء". ويشدد طوبيا على أنه "سيمتنع عن حضور أي جلسة قبل أخذ ضمانات بعدم تدخل وزارة العدل في الملفات القضائية". ويؤكد أن "لا أحد يمكنه اجبار محام على حضور جلسة طرأ عليها ما يثير الريبة. بالتالي، فإن حضوري جلسات القضية سيبقى معلقاً إلى حين الحصول على تعهد من الوزير". لكن وكيل عائلة جورج الريف المحامي زياد بيطار طالب مجلس القضاء الأعلى بـ"التدخل عملاً بالمادة 4 من قانون القضاء العدلي من أجل تأمين حسن سير العدالة". ويشدد بيطار على أن "ما يقوم به وكيل الدفاع ليس سوى هروب إلى الأمام، ومحاولة لتحويل القضية من قضية وطنية إلى قضية محاصصة". ويوضح بيطار أن المادة المذكورة نصت بما حرفيته: "يسهر مجلس القضاء الأعلى على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم ويتخذ القرارات اللازمة في هذا الشأن". يضيف: "استناداً إلى المادة آنفة الذكر، وبما أن وكيل المدعى عليه يعتبر أن القضاء مسيس يجب على مجلس القضاء الأعلى أخذ قراره في هذا الشأن، وقطع الطريق على محاولة عرقلة سير العدالة، والرد على اتهامات الطرف الآخر". ويؤكد بيطار أن ادعاءات محامي الدفاع تندرج في إطار الدفوع الشكلية. و"تغيّبه الآن، بعدما أدلينا نحن بمرافعتنا النهائية، لا يستند إلى أي مسوغ قانوني. بالتالي، لا يمكن إدراجه إلا في إطار عرقلة سير العدالة. فالكرة الآن في ملعب مجلس القضاء الأعلى". من جهته، يشير رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد إلى أنه "في حال رأت المحكمة أن محامي الدفاع يتغيب عن حضور الجلسات من أجل المماطلة، تستطيع هيئة المحكمة الطلب من نقابة المحامين تعيين محام آخر". (المدن)