دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى "تسمية من أسقط الحقوق بأسمائهم، ليتمكّن من عَمِلَ على تأمينها من استمرار العمل لإيصالها إلى أصحابها، ولتكشف محاضر اجتماعات السراي الحكومي ووزارة المال ليطلع الرأي العام على حقيقة من كان مع الحقوق ومن وقف ضدها".
وقال في مداخلة عبر قناة "المنار": "أنا تحفظت في الهيئة العامة على الكلام على الاجماع في ملف المتقاعدين في اجتماعات السراي والمالية، وموقفي في هذه الاجتماعات وفي الهيئة العامة كان مع حقوقهم كاملة، وذلك منذ العام 2013 وتقرير لجنتي خير دليل على ما أقول".
واعتبر كنعان أنّ "من حدد سقف السلسلة بـ 1200 مليار ليرة فقط هو من حال دون إنصاف المتقاعدين والمتعاقدين وأن تكون الزيادات مدروسة ومنصفة أكثر".
وأشار إلى أنّ "كلمات النواب في جلسة المناقشة العامة عن الهدر والفساد، كالنائب الزميل حسن فضل الله وغيره، استندت إلى عمل ومحاضر لجنة المال والموازنة، لذلك فليضع الجميع يده بيدنا لتحقيق الإصلاح وإعطاء الناس حقوقها وإعطاء الناس حقوقها من خلال سياسة جديدة تقوم على ضرب الفساد ووقف الهدر والفوضى والتسييب بالانفاق ولذلك علينا العودة الى اقرار الموازنات الإصلاحية وإنجاز حساباتنا المالية المدققة حسب الأصول. ومن يريد تأمين الحقوق ووقف الهدر، فليتعاون معنا لتحقيقها وتأمين التغيير والإصلاح المطلوبين".
وقال كنعان: "موضوع التعميم يلحق ظلماً بمن عمل وسعى، ويغفل المسؤول الفعلي والمعتدي على الحقوق، وقال "اشكر الزميل العميد الوليد سكرية لانه كان وفيا وصادقا وامينا على ما قمنا به. فقد ترأست لجنة فرعية منبثقة عن اللجان المشتركة، ثم طلب منّي دولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذا الملف الحساس، وللمرة الأولى ترؤس اللجان المشتركة التي يرأسها عادة اما رئيس المجلس او نائبه، وتحملنا المسؤولية، وبعد 5 اشهر من العمل في اللجنة التي تضم كل الكتل النيابية، وصلنا الى الهيئة العامة بمشروع يساوي في الحقوق، ويختلف عما هو مطروح اليوم".
أضاف: "عتبي على بعض من يثيرون ملف سلسلة الرتب، لا يجوز وضع جميع النواب والكتل في سلة واحدة، ولتتم تسمية المقصرين، لا سيما انه وفي عمل اللجنة التي ترأست، ساوينا بين المتقاعد ومن هو في الخدمة، ووصلت الكلفة الى أكثر مما هو مطروح اليوم، على الرغم من اننا توصلنا الى ضرائب لا تطاول الفقراء، ولم نقر على سبيل المثال زيادة الضريبة على القيمة المضافة، بل توجهنا الى البناء الأخضر على سبيل المثال الذي يؤمن الف مليار، بحسب الدراسات، وغيره من الايرادات، واسقط هذا المشروع في الهيئة العامة بتسوية، رفضتها وخرجت من قاعة الهيئة العامة على أثرها".