أصدرت الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة بياناً بعنوان: "يا ليتكم تعلمتم من فخامة الرئيس، مقولة: "يستطيع العالم ان يسحقني لكنه لن يأخذ توقيعي".
وجاء في البيان: "بالفعل هناك من عمل على تأمين الحقوق وفشل في ذلك، ونحن نعرفهم، لكنه فشل. وهناك من منع وصولها وانتصر، ونحن نعرفهم ايضا، لكنه انتصر.
في زمن "الحلفاء الجدد" وزمن "اوعا خيك"، فاوضتم وفشلتم في فرض خط احمر على حقوق العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد، نحن سميناهم، فيا ليتكم تستطيعون تسميتهم او اقله مواجهتهم دفاعا عن حقوقنا، انهم حلفاؤكم وليسوا حلفاءنا. تضرعنا الى الله لكي تتفقوا وتتصالحوا في ما بينكم ومبارك لكم حلفاؤكم الجدد، لكن ان تأتي ثمار هذا التحالف على حساب حقوقنا فانه لأمر مرفوض.
في المعركة اما تنتصر واما تنهزم، ونحن انهزمنا لأنكم لم تقاوموا كما قاومنا نحن، لتكونوا انتم هنا".
بادئ الامر، وافقتم على اسقاط حقوقنا وحقوق عوائل الشهداء ومصابي الحرب في الشطور ولم نسمع لكم اي اعتراض.ثم سقطت حقوقنا وحقوق عوائل الشهداء ومصابي الحرب في التجزئة.ثم سقطت حقوقنا لانكم لم تتنبهوا ان هناك من دافع عن حقوق الاسرى المحررين وثبتها في نص المادة 18، غاب عن بالكم حينها تثبيت حقوق الشهداء والمعوقين حينها.
وبعدما اطلع فخامة الرئيس على ما انجزتموه، طالبكم بانصاف عوائل الشهداء ومصابي الحرب، لماذا لم تقولوا لفخامته، ان هناك اقتراح قانون مدرجا في جدول الجلسة العامة ويعطي الحق لعسكريين كافة، واجمعت عليه الكتل السياسية كافة باستثناء حلفائكم الجدد، ولماذا لم تطلبوا من فخامته التعاون مع دولة رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس مجلس النواب لاقراره لأنكم انتم كنواب لم تستطيعوا ذلك.
ما زالت الفرصة امامكم للاصلاح والتغيير:
1 - عدلوا مطلع المادة 18 لتستثني العسكريين أسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية والاسرى المحررين.
2 - اقروا اقتراح قانون تعديل المادة 79 ، الذي وقع عليه ثلاثة من زملائكم، لانه يثبت الحق لعسكريي الخدمة الفعلية وفي التقاعد، مرة لكل المرات، لان من حاول اليوم هدرها سيحاول في كل مرة يستطيع ذلك.
3 - عدلوا نسب الزيادة للعسكريين لضمان العدالة والمساواة.
4 - وفروا مصادر التمويل لدفع المستحقات كافة وعلى انواعها للعسكريين المتقاعدين بعد رفع نسب الزيادة.
5- عدلوا المادة الثالثة من السلسلة واستثنوا منها العسكريين المتقاعدين ضمانا لحقوقهم في التعويضات التقاعدية.
6 - صححوا كافة المواد في السلسلة التي تطال حقوق العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد، لا سيما تلك المتعلقة بالتقديمات الاجتماعية والصناديق وغيرها من الحقوق.
7 - طالبوا بانشاء الصندوق التقاعدي للعسكريين
8 - كونوا غيارى على حقوق العسكريين وطالبوا بدفع الزودة لهم من تاريخ 1/2/2012 اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية.
9 - طالبوا وزارة المال باعطائكم كشفا بتكلفة الزيادات الاضافية التي منحت بموجب المادتين 8 و 9، والتي منحت درجات استثنائية لكل موظفي القطاع العام وللاساتذة اعتبارا من 1/1/2010. وتكلفة الدرجات التي اعطيت لموظفي الفئة الاولى بموجب المادة 31 اعتبارا من تاريخ 1/1/1999".
وسأل: "هل تعلمون ان هناك مواد في السلسلة عدلت بعد اقرارها في اللجان النيابية، ولم يذكر التعديل في المحاضر ولم يعرض على الهيئة العامة، وصوتم عليها وانتم غافلون عما حصل؟".
وتابع: "قولوا لحلفائكم اليوم انكم لن ترضوا بالمس بحقوق العسكريين عبر مشاريع قوانين التقاعد المزمع اقرارها، والتي تتجه الى خفض قيمة المعاشات التقاعدية للعسكريين والتقديمات الممنوحة لهم.
خرجتم من اجتماع في قيادة الجيش ووعدتمونا بعقد اجتماع يحضره وزيرا المال والدفاع وقائد الجيش للبحث في الغبن اللاحق بنا، وتفاءلنا خيرا واثنينا على جهودكم حينها، وما زلنا في انتظار هذا الاجتماع وتوصياته.
وعندما خرجتم من هذا الاجتماع، صرحتم بأنكم ستحاولون تصحيح الخلل وتضمن تصريحكم
"تقسيط مش تقسيط". فاذا كنت تفاوض باسمنا ومستعدا للقبول بالتقسيط، فكيف سنحصل حقوقنا كاملة ومن دون تقسيط؟
وعدتمونا بعد زيارتنا لكم في المجلس النيابي من اكثر من اسبوعين، بأنكم ستنشرون اقتراح القانون لتعديل المادة 79 على صفحتكم الشخصية، تعبيرا عن تضامنكم مع هذا القانون، ولغاية تاريخه لم تفعلوا، وما زال في استطاعتكم ذلك، ونحن في انتظار وفائكم بوعدكم لنا.
لم يعد يجدي نفعا التكلم على المشاريع التي تقدمتم بها سابقا، العبرة في ما اقر ووافقتم عليه، نية الفعل وحدها لا تكفي، انما العبرة في نتيجة الفعل.
للمرة الاخيرة نقول لكم: انتفضوا وقاوموا واستبسلوا في معركة الدفاع عن حقوق العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد، لترونا الى جانبكم كما كنا دائما".