أكّد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل من أمام المجلس الدستوري بعد تقديمه الطعن مع 10 نواب بقانون الضرائب أنّه "إيماناً منّا بالمؤسسات تقدّمنا بالطعن"، موجّهاً "الشكر للنواب الذين وقّعوا معنا". وشدّد على "أنّنا لن نفقد الأمل بمؤسّساتنا"، مؤكّداً "أنّنا لن نستسلم وسنبقى نلجأ إلى المؤسسات".
وأمل الجميّل في أن "ينظر المجلس الدستوري بشكل موضوعي بالمراجعة ويعطي اللّبنانيين حقهم"، لافتاً إلى أنّ "كلّ النقاط الموجودة في الطعن محقّة ودستورية وقانونية".
وعبّر الجميّل عن أمله في "وقف تنفيذ فوري للقانون بانتظار مزيد من الدراسة للأسباب الموجبة التي تقدمنا بها وبالتالي ردّ القانون إلى المجلس النيابي"، معتبراً أنّ "هناك نواباً مقتنعون معنا لكنّهم لا يريدون أن يزعلوا أحداً".
واعتبر الجميّل أنّ "المشكلة هي في اللّجوء إلى جيب المواطن لتمويل السلسلة"، مؤكّداً "أنّنا مع السلسلة ودافعنا عنها ولكنّ مشكلتنا مع الضرائب".
وكان نواب كتلة حزب "الكتائب": سامي الجميّل، نديم الجميّل، سامر سعادة، إيلي ماروني وفادي الهبر والنواب: فؤاد السعد، خالد الضاهر، دوري شمعون، بطرس حرب وسليم كرم، قدّموا إلى المجلس الدستوري طعناً بالقانون رقم 45 الصادر بتاريخ 21 آب 2017 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 37 تاريخ 21/8/2017 والذي ينصّ على تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة للقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.
ونشر الجميّل عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلاً: "بإسم الشعب اللبناني، ودفاعاً عن حقوقه... الى المجلس الدستوري ذاهبون".