اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مع إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في حضور منسق الإتحاد الأب بطرس عازار والأمناء العامين ونقابات أصحاب المدارس في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر.
وركز حمادة على "فتح الحوار بين جميع المعنيين بالعملية التربوية أي المؤسسات والأهالي والمعلمين مع الوزارة". ورأى "أننا جميعا كشركاء نتعاون لإنجاح هذه الرسالة وهذه المهمة وهي رسالة التربية والتعليم".
وأكد أن "موضوع الفصل في التشريع لم يكن خيارا، نظرا للاستمرارية وللثوابت ولتأمين حقوق المعلمين"، ولفت الى ان "هناك مؤسسات تربوية رفعت أقساطها مرارا ومنها وضعت زيادات عشوائية، كما أن هناك مدارس لم تضف أي زيادة، لذلك فإن النظرة ليست واحدة إلى احتساب الزيادة سندا للقانون".
وأكد أن "هناك جلسات للمجلس النيابي، ونحن نسير بحسب القانون الذي يقره المجلس. إن القانون 515 هو الذي يسير الأوضاع راهنا. وهناك لجان أهل تلعب دورها وأخرى كأنها غير موجودة".
ولفت حمادة إلى "أننا نعمل على تحسين نوعية التعليم في المدارس الرسمية ولكن ذلك ليس على حساب التعددية والتنوع الثقافي اللبناني". وأشار إلى أن "المسؤولية علينا جميعا لذا يجب أن ننطلق من أرقام صحيحة لكي تطبق القانون 515 بحسب وضع كل مؤسسة".
وأعلن عن "تشكيل لجنة طوارئ فورية برئاسة المدير العام للتربية وعضوية رئيس مصلحة التعليم الخاص ومنسق الإتحاد ونقيب المعلمين ولجان الأهل وأعضاء من اتحاد المؤسسات". وأكد "أننا في ورشة واحدة ولم نفتح معركة جرود ضد المدارس الخاصة بل نقدرها على هذا التاريخ المشرف من العطاء".
من جهته، اكد الأب عازار أن "لكل مؤسسة نظاما داخليا، ونحن تحت سقف القانون 515 حتى ولو كانت لنا ملاحظات عليه. وقد قبلنا بصدر رحب كل الإنتقادات والإضرابات وتعطيل العام الدراسي للمحافظة على الأسرة التربوية. وإن قانون السلسلة زعزع الثقة بين المؤسسات والأهل والمعلمين".
وأشار المجتمعون إلى "التأثيرات السلبية لتطبيق القانون على الأهالي الذين سوف يختارون مؤسسات أدنى مستوى، وهناك معلمون سوف يصبحون من دون عمل كما أن هناك مؤسسات سوف تقفل
ابوابها في حال تطبيق أرقام السلسلة". وطالبوا "بتعليق العمل بالمادة 13 من القانون المتعلق بالسلسلة".
وكلف حمادة المدير العام للتربية وضع الحضور في أجواء الكشف على عينة من الملفات المتعلقة بموازنات المدارس لأخذ فكرة حسابية، ووضعهم في صورة التعاون مع خبراء المحاسبة، وقد ظهر من شرح المدير العام أن لكل مؤسسة خصوصية وطريقة احتساب مختلفة وليس هناك رقم موحد نظرا للوضع الداخلي الخاص لكل مدرسة ولمستويات المعلمين وشهاداتهم وسنوات الخدمة وغير ذلك. لهذا قرر المجتمعون بتوجيه من الوزير عقد اجتماع يوم الإثنين المقبل للتوافق على قراءة واحدة للمعايير التي ينص عليها القانون 515، لكي يتم على أساسها متابعة الحوار، على أن تتابع لجنة الطوارئ الحوار والوصول إلى إعادة قراءة لطريقة الإحتساب بما يؤمن حقوق الجميع".
واجتمع الوزير حمادة مع لجنة متعاقدي الثانوي برئاسة حمزة منصور وتسلم منهم مذكرة بمطالبهم لجهة رفع أجر الساعة مع إقرار السلسلة. كما طالبوا "بالحفاظ على ساعات التعاقد التي تتناقص بفعل دخول الأساتذة الجدد إلى الملاك". وطالبت اللجنة "بوضع إقتراح القانون الرامي إلى إنصافهم على جدول أعمال لجنة التربية النيابية". وعبر حمادة عن "تفهمه لأوضاعهم خصوصا وأنهم في غالبيتهم قد تخطوا السن القانونية، ووعدهم بمتابعة المطالب القانونية مع المعنيين في مجلس النواب".
من جهة ثانية، افتتح الوزير حمادة ورشة العمل التي نظمتها المديرية العامة للتعليم العالي في قاعة المحاضرات في الوزارة، من اجل تأهيل الدكاترة الذين رشحتهم الجامعات اللبنانية والخاصة من تخصصات متنوعة من أجل مساعدة اللجنة الفنية التابعة لمجلس التعليم العالي لدى الكشف على طلبات المؤسسات الجامعية وإجراء التقارير الميدانية. واكد حمادة ان "هذه النخبة من الأساتذة الجامعيين سوف تمكن مجلس التعليم العالي من تطبيق المعايير الدقيقة التي نص عليها قانون تنظيم التعليم العالي الخاص مما يساعد على سلوك مسار الجودة والتزام المؤسسات برفع مستوى التعليم العالي في لبنان".