وجّه المسؤول الإعلامي في الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة العميد الرّكن الطيار المتقاعد أندريه بو مشعر رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون باسم العسكريين المتقاعدين جاء فيها: "فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المحترم، منذ بدء حملتنا لإحقاق الحقّ طالبنا بدستورية القوانين وعدالة التشريع، لذلك نتوجّه إليكم لمناشدتكم بوقف العمل بقانون سلسلة الرتب والرواتب لمخالفته الدستور اللّبناني، وأنتم القيّمون على الدستور. فخامة الرئيس، لن يصارحك أحد بحقيقة ما جرى أثناء جلسة التصويت على قانون السلسلة، وخاصة من أوعزت إليهم بمتابعة موضوع السلسلة، لأنّهم جميعهم متورطون بهذه المخالفة الدستورية. وقد راجعنا العديد من الجهات المعنية بالتصويت على هذه السلسلة وقد أقروا جميعهم بهذه المخالفة الدستورية. فخامة الرئيس هناك مادتين، المادة الثالثة والمادة الثامنة عشر من قانون السلسلة تم تعديلهما بعد إقرارهما في اللّجان النيابية وتم التصويت عليهما، فيما النصّ الذي تمّ نشره في الجريدة الرسمية جاء أولاً مخالفاً لما تمّ إقراره في اللّجان النيابية، وثانياً تمّت إضافة نصوص على هذه المواد ولم يتم طرح التصويت عليها في الجلسة العامة للموافقة على إضافة نصوص التعديلات. فخامة الرئيس، ولأنّنا لا نملك سلطة مراجعة المجلس الدستوري، ولا نملك سلطة الإطّلاع على المحاضر، نناشدك أولاً تقصّي الحقائق وخاصة ممن كلفتموهم متابعة قانون السلسلة، ثانياً في حال تأكّدتم من صحّة ما نطرحه، أن يصار إلى تكليف عشرة نواب بالطعن بقانون السلسلة، حفاظاً على دستورية القوانين، وحفاظاً على عدم السماح بأن تكون هذه المخالفة سابقة دستورية تسجّل في تاريخ التشريع في المجلس النيابي الكريم، وخاصة في عهدكم الميمون. كما نناشد فخامتكم الإيعاز إلى من يلزم ليصار إلى تامين عدالة التشريع، من خلال الإقرار بحقوق العسكريين المتقاعدين، ومن كافة الأوضاع ومن كافة الرتب بالنصوص القانونية، وبدون تجزئة أو تميّز، وتصحيح نسب الزيادة الممنوحة لهم بالمقارنة مع سائر موظفي القطاع العام، وتصحيح المواد التي تهدر حقوقهم المكتسبة في قانون السلسلة. وسنبقى من أشرس المدافعين عن عهدكم ولو تحامل الجميع علينا".