أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، قبيل لقائه المدارس الخاصة والمعلمين في المدارس في الجولة الأولى من الحوار الذي أطلقه حول الأقساط المدرسية، أنّ الجلسة الأولى ستتبعها جلسات أخرى، آملاً التوصّل إلى نتيجة جيدة، مشيراً إلى أنه أعدّ خريطة طريق لما سمي بلجنة الطوارئ.
ولفت إلى أنّه بانتظار التعديلات التصويبية لقانوني الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب، مضيفاً: "بدأنا باقتراحين واليوم هناك 10 إلى 12 اقتراح قانون". وتابع: "نعرف أجواء التعليم الخاص ولسنا بصدد التحامل عليه، ويهمنا أيضاً حقوق المعلمين الذين انتظروا السلسلة لسنوات وهم يتمسكون بهذا بحق، أمّا لجان الأهل فهم من يدفعون الفاتورة".
واعتبر حمادة أنّ "اعتماد المدارس أيّ رسوم جديدة، فيجب أن يأتي من ضمن القسط السنوي للمدرسة"، آملاً "التوصل الى اتحاد وطني للجان الأهل لنبحث معه الاقساط". ودعا إلى "عدم التسرع والإنزلاق في المرحلة التي نخوض فيها الحوار كي لا يحبط قبل أن يبدأ، والقرار النهائي هو للمجلس الدستوري بموضوع الضرائب".