أشارت معلومات إلى أنّ اتصالات مكثّفة تجري بين القوى السياسية من أجل معالجة مشكلة التعليم الخاص. ويتداول المعنيون بأكثر من فكرة، بينها إصدار قانون يفصل بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص، علماً أنّ الفكرة تصطدم بموقف رافض من الأساتذة، لذلك يتمّ البحث عن تسوية تشريعية تأخذ بعين الإعتبار في الوقت ذاته خصوصية المدارس الخاصة وعدم إخضاعها لقانون سلسلة الرتب والرواتب.
وتضيف المعلومات إنّه في الوقت نفسه يجري البحث عن حلّ يحفظ حقوق أساتذة التعليم الخاص، إذ يتمّ تدارس فكرة لها علاقة باعتماد عقد عمل جماعي لأساتذة التعليم الخاص، بحيث يصبح هؤلاء خاضعين لقانون العمل التابع لوزارة العمل، مع الإشارة إلى أنّ ثمّة من يتحدث أنّ صاحب هذه الفكرة هو وزير العدل سليم جريصاتي.
وأشارت مصادر مطلعة لـ"
لبنان 24" إلى أنّ اجتماع وزارة التربية أمس الإثنين اقتصر على اتخاذ إجراءات تجنّب المشكلة، بانتظار الوصول إلى حلول جذرية لها".