اكد الوزير زعيتر لـ"اللواء" ان ملف تعيين مدير عام للتعاونيات في وزارة الزراعة بدلا من المديرة الحالية غلوريا ابو زيد هو ملف قانوني بامتياز، وليس له اي طابع شخصي او طائفي او سياسي كما يحاول البعض تصويره، ولفت الى أنه قبل موضوع تعيين بديل عنها، هناك طلب للنظر بوضعها القانوني خصوصا أن مرسوم تعيينها صدر قبل اعطاء مجلس الخدمة المدنية رأيه في التعيين الذي حصل في نهاية العام 2015 بناءً على اقتراح وزير الزراعة انذاك اكرم شهيب، ولفت الى أنه ورغم توقيعه على المرسوم حينها فإن ذلك لا يعني أن يستمر الخطأ القانوني عما عليه، مشيرا الى أن التعيين هو مخالفة جوهرية وليست شكلية.
واشار زعيتر الى أن البند المدرج على جدول الاعمال والمتعلق بأبو زيد مؤجل من شهر اذار الماضي، مشددا على ضرورة البت به في هذه الجلسة، ولفت الى أنه ليس لديه من مانع من مناقشة الموضوع في مجلس الوزراء اذا كان احد الوزراء اراد مناقشته او الاستفسار عن حقيقة الملف المفند قانونيا خصوصا أنه غير متمسك برأيه الشخصي، وهو منفتح لمناقشة أي من الملفات، متمنيا على ضرورة ابقاء هذا الملف بعيدا كل البعد عن الطائفية، مطالبا زملائه الوزراء بدراسته من الناحية القانونية الصرفة وعدم النظر اليه من النواحي الطائفية المناطقية الضيقة، غامزا من المواقف التي كان اعلنها وزير الاشغال يوسف فينيانوس والمدافعة عن ابو زيد.
واشار وزير الزراعة الى أن القضاة الذين تولوا دراسة الملف هم من طائفة ابو زيد، مما يعني أن لا استهداف شخصيا او طائفيا لها، معتبرا أن الموضوع مدرج على جدول الاعمال كغيره من المواضيع، والكلمة اولا واخيرا تعود الى مجلس الوزراء، مشيرا الى أن لديه اسما مُقترحا لخلافة ابو زيد رافضا الافصاح عنه.
وتوقع الوزير زعيتر أن تكون جلسة مجلس الوزراء هادئة وأن تبحث المستجدات السياسية والامنية كافة لا سيما التطورات الناتجة عن الانتصار الذي تحقق في جرود عرسال ورأس بعلبك والذي ادى الى تنظيف المنطقة من جبهة "النصرة" و"داعش".
وحول البند المدرج على الجدول والمتعلق بعرض وزارة الطاقة مستخرجات المخطط التوجيهي لنقل الكهرباء والموافقة على مشروع قانون البرنامج المقترح الذي يمتد حتى العام 2023 واذا ما كان سيثار ملف مناقصة بواخر الكهرباء على هامشه، اشار زعيتر الى أن لا علاقة للملفين ببعضهما البعض، ولكن اذا اثير ملف المناقصة من قبل بعض الوزراء قد يناقش الموضوع، مبديا امتعاضه من تسريب تقرير ادارة المناقصات والمتعلق بدفتر الشروط الجديد، الذي قدمه وزير الطاقة سيزار ابي خليل الى الادارة، الى وسائل الاعلام قبل اطلاع الوزراء عليه، مشيرا الى ان هذا الامر لا يجوز، لافتا الى انه كان على الوزراء معرفة النتيجة بشكل مباشر بدلاً من معرفتها عبر وسائل الاعلام.