يحتار النواب في كيفية تعاطيهم مع مشكلة زيادة رواتب معلمي قطاع التعليم الخاص التي فرضتها سلسلة الرتب والرواتب بحكم وجود نصوص قانونية سابقة، تؤكد وحدة التشريع بين التعليم العام والتعليم الخاص.
وتجول حالياً ثلاث لجان على النواب المعنيين (اللجنة التي تمثل مؤسسات التعليم الخاص والتي تضم التجمعات التربوية الكبرى التي تمثل القوى الاساسية والطوائف، لجنة معلمي قطاع التعليم الخاص، لجان الاهل التي تمثل اولياء الطلاب في المدارس الخاصة).
وتشير معلومات "لبنان24" الى ثلاث فئات من النواب: الفئة الاولى تتعاطى بمنطق شعبوي يأخذ في الاعتبار مجموعات الضغط وتأثيراتها على الانتخابات النيابية المقبلة. والفئة الثانية تحيّد نفسها عن كل هذا النقاش على قاعدة أن هذا هو الموقف الاسلم، وفئة ثالثة من النواب تفكر بعقل مسؤول يجمع بين مصالح القطاعات الشعبية وقدرات الدولة وتصحيح المقاربة التشريعية.
وعلم أيضاً أن آخر ابتكارات الحلول أن يتقدم احد النواب الذين لن يترشحوا الى الانتخابات المقبلة باقتراح قانون ينص على فصل التعليم الخاص عن السلسلة نظرا إلى عدم ارتهانه لصناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية.