بعد نحو ثلاثة أعوام على مقتل النقيب في الجيش ريان الجردي على يد المتّهم محمد الجوني، خلال عملية سطو على أحد فروع مصرف "لبنان والمهجر"، لا تزال القضيّة تتأجّل أمام المحكمة العسكرية الدائمة، لأسباب متعدّدة. بعدما مثُل المتّهم ذائع الصيت محمد الجوني أمس أمام المحكمة مع مجموعته المتّهمة بتأليف عصابة مسلّحة للسطو على المصارف واغتيال قضاة وسياسيّين واقتناء متفجّرات، تغيّب المحامي فؤاد موسى وكيل المتّهم المخلى سبيله نجيب جبر، ما دفع رئيس المحكمة العميد خليل ابراهيم إلى إرجاء الجلسة إلى 19 آب المقبل لحضور المحامي وللمرافعة، وقرَّر رفع شكوى إلى نقابة المحامين بسبب تغيّب موسى الذي عطّل الجلسة مراراً، لكن ما إن خرج المحامون والمتّهمون من القاعة حتى دخل موسى واقترب من القوس للإفادة عن حضوره، فأبلغه عندها ابراهيم موعد الجلسة. وكانت حصلت مشادة كلامية بين عدد من المتهمين وابراهيم على خلفية الإرجاء المستمرّ للملف، وارتفع صوت المتهم حسان زعيتر مناشداً ابراهيم إطلاقه، قائلاً من داخل قفص الاتهام: "حسّوا معي فأنا لا دخل لي"، فردَّ عليه رئيس المحكمة بالقول: "أخفض صوتك العالي، أذني حسّاسة، ولا تتَّهم المحكمة بعدم الإحساس معك"، موضحاً له أنّه سبق أن أخلى سبيله قبل أشهر لكنّه لم يدفع الكفالة، علماً أنّ زعيتر موقوف بقضية مخدرات أمام المحكمة ذاتها ولن يؤدّي إخلاؤه في أيّ حال إلى خروجه من السجن. وكان ابراهيم حذّر جبر من أنّه إذا تغيّب وكيله في الجلسة اللاحقة سيأمر بتوقيفه. كذلك، أرجأت المحكمة مرة جديدة جلسة استجواب الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية)، المتّهم بقتل عسكريّين وبالانتماء إلى تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، والذي لم يمثل أمام المحكمة مطلقاً، فأمَر ابراهيم بإبلاغه موعد الجلسة المقرّرة في 20 تشرين الثاني المقبل لصقاً، لعدم التمكن من إبلاغه بالطرق المباشرة والاعتيادية. وكان على جدول المحكمة قضايا أخرى، أبرزها ملف السوري كتيبة سعد الأسعد، المتّهم بالانتماء إلى "داعش" وبتجارة السلاح، فاعترف بأنّه تاجر سلاح، وبأنه تم ضبط أسلحة في منزله من بينها قاعدة مدفع "هاون"، و"فال" و"كلاشنيكوف" وغيرها، نافياً أن يكون قد هرّب سلاحاً إلى سوريا. ولدى سؤال مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي المتهم "أين كنت تبيع السلاح وخصوصاً الهاون؟" أجابه "في السوق المحلّي". وكرّر نفيه تهمة التخطيط لعملية انتحارية في لبنان بإيعاز من الموقوف بتهمة الإرهاب عمر الصاطم. وإذ اعترف بأنه دخل إلى منطقة القلمون السورية، حيث المجموعات المسلّحة، أفاد أنّ هدفه كان زيارة جاره في وادي خالد حسن حربا الذي أصبح لاحقاً قائد "كتيبة الوادي" في القلمون، نافياً أن يكون ذهب بهدف الانضمام إلى هذه المجموعات، قائلاً: "لو أردت ذلك لذهبت إلى القُصير فهي أقرب إلى وادي خالد»، عندها ردّ عليه ابراهيم أن لا وجود لـ"داعش" في القُصير. وعلّق ابراهيم على مظهر المتهم فبرَّر الأخير إطالة لحيته وحلق شاربيه، "بضرورة مسايرة الجو الإسلامي في سجن رومية والابتعاد عن المشاكل مع هؤلاء السجناء". ونفى المتهم أن يكون الصاطم قد زكّاه أمام قادة "داعش"، وقال إنه ذهب "عادي" إلى القلمون وكان في رفقته شخص من عرسال. فعلّق رئيس المحكمة بالقول: لا يذهب عرسالي إلى وادي خالد ليعمل «تاكسي» بل بهدف التهريب إلى سوريا. وأمام الأسئلة المتلاحقة اعترف المتهم بأنّه توسّط لإطلاق طفل كان لدى تنظيمات إرهابية، بلا أن يُبرّر قدرته على ذلك. لكنه نفى أخيراً تأييد "داعش" معلناً أنه يُؤيّد الجيش اللبناني. أما مرافعة وكيلته المحامية جوسلين راعي فقد اعتبرها مفوض الحكومة دليلاً على صحة اعترافات المتهم التي كان أنكرَ جزءاً منها، بحيث عوّلت راعي على اعتراف المتهم ببيع السلاح واختلافه مع محمد الصاطم (شقيق عمر) على السعر، ما يؤكد، في نظرها، أنه تاجر وليس عنصراً في هذه التنظيمات. (سعاد مارون – الجمهورية)