ذكرت صحيفة "اللواء" أنه "بينما يعتبر وزير الخارجية جبران باسيل أن تسجيل الولادات السورية يُخفي إمكانية توطين هؤلاء في لبنان، يرى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أنه من حق أي طفل أن تكون له شهادة ميلاد، معتبراً أن هواجس وزير الخارجية ليست في محلها. وسأل: "إذا كانت الأم اللبنانية المتزوجة من اجنبي لا تستطيع أن تمنح طفلها الجنسية اللبنانية، فكيف يستطيع والدان من جنسية غير لبنانية توطين ابنهما حديث الولادة؟" وشدّد درباس على أن "تسجيل هؤلاء الأطفال في قيود مفوضية اللاجئين لا تلزم لبنان بأي شيء"، مؤكداً انه منذ بداية العام لم يدخل لبنان أي لاجئ سوري جديد. وكان باسيل سلّم أمس ممثلة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ميراي جيرار، رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين انطونيو غوتيرس طلب فيها وقف إجراءات التسجيل حفاظاً على علاقات لبنان مع المفوضية وتداركاً لأي وضع قد يؤدي إلى تدهورها، معتبراً أن تسجيل هؤلاء الأطفال من اختصاص السلطات السورية. وأرسل باسيل أيضاً كتابين إلى كل من الرئيس تمام سلام والوزير درباس لافتاً نظرهما إلى الموضوع، والتدخل لوقف هذه الإجراءات. وعلمت "اللواء" أن درباس تلقى بعد ظهر أمس اتصالاً هاتفياً من باسيل، الذي لفت نظره إلى الكتاب الذي أرسله إليه بخصوص تسجيل هؤلاء الأطفال، فردّ عليه درباس بلهجة لا تخلو من عتب ومن حدّة، مشيراً إلى أنه هو الذي طلب من مفوضية اللاجئين وقف تسجيل 6000 لاجئ سوري لدى تبلغه تقريراً في هذا الخصوص منذ قرابة الشهرين، وسأله: هل من اللياقة أن يستخدم منبر وزير الخارجية الإيطالي باولو جانتيلوني الذي زار لبنان منذ يومين لإثارة مثل هذا الموضوع؟ وأبلغه أن ممثلة المفوضية في بيروت نينت كيلي أجابته يومذاك أن تسجيل اللاجئين السوريين تمّ لحالات إنسانية، فردّ عليها قائلاً: أنا الذي أقرر الحالات الإنسانية، ويومذاك سمحت بتسجيل كل الأشوريين الذين دخلوا لبنان، نظراً لأنهم شكّلوا حالات إنسانية حقيقية. وبحسب المعلومات، فإن باسيل ردّ على درباس أنه بإمكان السوريين أن يسجلوا أولادهم لدى السفارة السورية، فأجابه الأخير: وماذا نفعل بمعارضي النظام؟، مشدداَ على أنه وفق شرعة حقوق الطفل، فإنه من حق أي طفل أن تكون له وثيقة ولادة، قائلاً: "أنا مقتنع بهذا الحق ولن أتخذ أي إجراء يوقف هذا الحق". وإنتهى الإتصال الهاتفي بين الوزيرين عند هذا الحدّ.