كتبت صحيفة "الأخبار" أنه من البوابة الخليجية، تُحاول السعودية ليّ الذراع اللبنانية. لا يريد حُكّام المملكة "السماح" بتعيين سفير لبناني "شيعي" في الكويت، من دون أن يرفع الجانب اللبناني ولا الكويتي الصوت اعتراضاً على هذه التوجه، فيما يفترض، منطقياً وسياسياً، أن يتم التعامل مع الدبلوماسي بوصفه سفير الدولة لا الطائفة كلّ المعطيات توحي بأنّ المملكة العربية السعودية حسمت خيارها بتحويل لبنان إلى دولة معادية، أو على الأقل بدأت التهويل بذلك، لا سيّما بعد الانتصارات التي حققها المحور الذي تعاديه، مقابل مراكمة محورها للهزائم. "جنون" المملكة ضدّ لبنان سيرتفع، كلّما شعرت بأنّ القرار اللبناني يتفلّت من تحت عباءتها. ولا تصبّ تهديدات وزيرها للشؤون الخليجية، ثامر السبهان، للدولة اللبنانية إلا في هذا الإطار. راعية فريق 14 آذار الاقليمية ستستعمل كلّ الأدوات لتحقيق غاياتها، بما فيها الورقة الدبلوماسية. فبحسب معلومات "الأخبار"، تضغط السعودية على دولة الكويت لعدم قبول اعتماد السفير اللبناني لديها ريان سعيد، الذي شملته التشكيلات الدبلوماسية التي أقرّتها الحكومة اللبنانية في 20 تموز الماضي. أما السبب "فهو انتماء سعيد إلى الطائفة الشيعية"، بحسب مصادر دبلوماسية. تزامن هذا الأمر مع صدور حكم بحق "خلية العبدلي"، التي تتهمها السلطات في الكويت بالارتباط بحزب الله وإيران، وإرسال الكويت إلى "الخارجية" رسالة تصف فيها تصرفات حزب الله بأنّها تهديد لأمن الكويت واستقرارها. دفع ذلك وزارة الخارجية اللبنانية إلى تجميد ملفّ سعيد، بحجّة تفادي الإحراج في حال رفضت الكويت اعتماد السفير بعد إرسال أوراق اعتماده. وصلت الأمور حدّ "تدخّل رئيس الجمهورية ميشال عون، عبر التخطيط لتنظيم زيارة رسمية للكويت ولقاء الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح". إلا أنّ سفر الأخير إلى الولايات المتحدة الأميركية، وزيارة عون لكل من باريس ونيويورك، "منعا اللقاء اللبناني ــ الكويتي خلال شهر أيلول. ولكن من الممكن أن يجتمعا على هامش افتتاح أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة"، كما تقول المصادر. في هذا الوقت، وضعت "الخارجية" خطّة بديلة في حال لم تُحل الأزمة، تتمثل في نقل اعتماد السفير ألبير سماحة من عُمان إلى الفاتيكان، بديلاً من جوني إبراهيم الذي من المُتوقع أن ترفض السلطات هناك اعتماده لانتمائه السابق إلى محفل ماسوني. وفي هذه الحالة، يُعيّن الأخير في الكويت، ويُعتمد سعيد في عُمان. وكانت دوائر القرار في قصر بسترس قد طرحت سابقاً التبديل بين إبراهيم في الفاتيكان، وسليم بدّورة في جنيف، كون اعتماد سفير لدى بعثة دولية لا يحتاج إلى أيّ موافقة. (ليا القزي - الأخبار)