حذر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، في مقابلة عبر "إذاعة "الشرق"، من التفكك الذي سيصيب حكما الحكومة كلما انحرفت عن الحياد والنأي بالنفس"، وقال: "كقوات لبنانية لفتنا الى ذلك في الجلسة الأخيرة، والى ان هناك مواقف غير حيادية اذا ما استمرت سيكون لنا موقف حيالها". ولفت الى ان "الجميع يحاول الإبقاء على الحكومة وعلى الإستقرار الذي يحتاج اليه لبنان".
ووجه "تحية لشهداء الجيش اللبناني واهاليهم، تحية إكبار للجيش الذي لا يزال يعاني من آليات صناعة القرار الحقيقية وليس الدستورية في لبنان، لكنه صامد وقادر على حماية الوطن".
وعن معركتي عرسال و"فجر الجرود"، رأى ان "الجيش لعب دورا اساسيا بحماية الحدود اللبنانية المتاخمة لعرسال، لم يأخذ قرار الهجوم لأنه لم يكن يملك قرارا بذلك. الجيش يمتلك ثقة الجميع بقدرته وبقوته، وانجز مهمته في معركة "فجر الجرود"، وكان ثمة مقاربة لتحديد مكان وجود جثامين العسكريين ولكن هناك من استعجل اجراء صفقة خارج الحدود اللبنانية لتبادل اسرى.
وردا على سؤال عن اهتمامه بزيارة الحريري الى موسكو كونه ارثوذكسيا، أجاب: "الارثوذكسية لا علاقة لها بالسياسة والدولة والحكم الا عن طريق الحفاظ على حقوقها كطائفة ولا علاقة لها ككنيسة، وعلاقة لبنان وموسكو تتوقف على مصالح الدولة، ولا علاقة للرابط بين روسيا والكنيسة الارثوذكسية".
وعن عمل وزارة الصحة، اشار الى ان "آخر الانجازات هو الاتفاق الذي ابرم مع المجلس الاعلى للجمارك لإعتماد العمل الالكتروني". وقال: "الجمارك طرح الفكرة ووزارة الصحة اول من تبناها. كنا اساسا في حزب القوات اللبنانية قد طرحنا الحكومة الالكترونية. وفي الوزارة سنطلق قريبا تطبيقات الكترونية تساعد المواطنين على اكتشاف اقرب المستشفيات التي لديها اسرة للطوارئ على حساب الوزارة". ولفت ان "هناك ادوية سرطانية او مزمنة كلفتها مرتفعة جدا، ولا احد يغطيها"، متسائلا "هل الحل هو ان نترك هؤلاء من دون مساعدة؟ من هنا يجب ان ندرس الحالات. والدولة اللبنانية متطورة جدا ومتقدمة جدا على المستوى العالمي من ناحية تأمين هذه الأدوية. وزارة الصحة تعمل على تأمين الدواء لكنها لا تتمكن من منع المرض، من هنا نحتاج لمساعدة الجميع لتخفيف الدخان، ومنع التلوث، ونناشد الوزارات المعنية".
واكد "العمل لتطوير قانون منح رخص المستشفيات"، وقال: "نثق بالقضاء، ولكن المشكلة انه بطيء نتيجة عدم وجود قضاء طبي مختص، ونحاول مساعدته بالموضوع".
وعن مشكلة التوتر العالي في المنصورية، لفت الى ان "كل مشروع يحصل يحق لاهل المنطقة الموافقة عليه او رفضه، وما يحدث في المنصورية تحدثنا فيه اكثر من مرة مع وزير الطاقة الذي اكد ان المشروع لن يؤثر على المنطقة. وفي حين ان الآراء العلمية قد تتعارض مع بعضها، كان الحل المقدم من الوزير هو التعويض على من لديه مخاوف لنقل سكنه. ولكن لكل الحلول سيئات وإيجابيات ويجب ان تبقى ضمن المعايير العلمية المعتمدة وان تأخذ بالاعتبار المصلحة العامة ومخاوف المواطنين على حد سواء".
وعن سلسلة الرتب والرواتب، قال: "ننتظر نتيجة الطعن لنعرف كيف سيحل الامر، ولكن الرواتب ستدفع. والدولة كالمواطن اذا لم تكن تمتلك القدرة لتأمين المال من مكان ما لا يمكنها اعطاء الرواتب. والموازنة ليست مثالية لكنها المتاح اليوم".
وعن تراجع العلاقة القواتية- العونية، اوضح ان العلاقة الاخوية لا تتعارض مع اختلاف وجهة النظر، والتوافق المسيحي، الذي زرع استقرارا مسيحيا انعكس على الوطن بأسره مع انتخاب رئيس الجمهورية، صامد، ويجب التفريق بين التوافق والاحادية في القرار".
اما عن العلاقة مع "تيار المردة"، فاشار الى "انفتاح القوات على الجميع ضمن ثوابتها لتأمين جو استقرار في لبنان، وعلى المستوى المسيحي لا مانع من التناغم والانفتاح على المردة، بغض النظر عما اذا وصل هذا الانتفاح الى توافق انتخابي او لم يصل".