كتب علي ضاوي في "الديار": ليس من باب الترف او المزايدة السياسية الحديث عن الانتخابات النيابية المقبلة في ايار 2018 ولو من باب الحديث عن صعوبة إنجاز البطاقات الممغنطة او التسجيل المسبق للمغتربين وما الى ذلك من تطورات قد تحدث على الساحة السياسية.
ورغم ان الحديث عن "تطورات مفاجئة" بات حديث الصالونات السياسية لكل القوى من دون إستثناء، يتحفظ الكثير من قادة الصف الاول في 8 آذار عن "البوح" بالسبب الحقيقي الذي فرض توقيت طرح الانتخابات الفرعية ومن ثم النيابية على نار حامية عدا عن "الزامية" الدستور لاجرائهما في مواعيدهما المنصوص عليها.
ويلمح في هذا السياق مرجع بارز في 8 آذار وممن تجمعه علاقات وثيقة بـ"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" ومتابع بدقة لتفاصيل العلاقة الممتازة التي تجمع "حزب الله" برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان الاخير حريص على ان تجرى الانتخابات الفرعية في موعدها وكذلك الانتخابات النيابية ووفق ما اتفق عليه من دون زيادة او نقصان ولان الرئيس عون وافق على هذا التمديد "التقني" بشرط استكمال التحضيرات المواكبة للقانون الجديد والوصول الى موعد الانتخابات المقبلة بجهوزية تامة.
ويرفض عون وفق المرجع اي تأجيل في اي استحقاق في عهده كما تعهد منذ اللحظة الاولى لانتخابه. وعن طبيعة "الهمس" الحاصل في الكواليس عن "ظروف مفاجئة" قد تفرض اجراء الانتخابات النيابية ربما مبكراً او اللجوء الى اية تغييرات سياسية في الحكومة مثلاً، يتحفظ المرجع عن "الحقيقة الكاملة" لهذا الهمس لكنه يؤكد وجود متغيرات قد تكون داخلية وخارجية وليس بالضرورة سياسية فقط.
ولكن في المقابل يؤكد المرجع ان لا داع "للهلع" لان هذه الظروف التي يُتحدث عنها قد "تحصل" او "لا تحصل" وقد نصل بسلاسة الى الانتخابات النيابية في وقتها ومع استكمال كل التجهيزات اللازمة.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(علي ضاوي - الديار)