كتبت صحيفة "
الجمهورية": في قراءةٍ أوّلية لجواب وزير الطاقة سيزار أبي خليل الذي أودعَه إدارةَ المناقصات، تستنتج مصادر معنية بهذا الملف أنّه تمّ الأخذُ بكامل الملاحظات التقنية والإدارية التي لا علاقة لها بالمنافسة، وهذا أمرٌ مستغرَب. كما لم يتمّ التقيّد بأيّ ملاحظة من شأنها إخراجُ دفتر شروط الصفقة من عنقِ زجاجة العارض الوحيد (الشركة التركية)، فخَيار البرّ مرفوض بحججٍ غيرِ مقنِعة، ليس أقلّها أن لا أرض للعارضين مقابل المعملين، وأنّ الابتعاد عن المعملين يَجعل الربط بالشبكة متعذّراً.
ولاحظَت المصادر وجودَ محاولةٍ لتخطّي قرار مجلس الوزراء، إذ إنّ مهلة الـ6 أشهر والـ3 أشهر لا يمكن تخَطّيها لأنّها واردة في قرار المجلس الذي يتقدّم قانون المحاسبة العمومية مرتبةً وهو لا يُمسّ. كما أنّ مهلة تحضير العروض موافقٌ عليها أيضاً في مجلس الوزراء وهي أيضاً لا تُمسّ.
واعتبرَت المصادر أنّ خيار الغاز الطبيعي يتعلّق بما سمّاه الوزير الملاءَمة ولا علاقة لإدارة المناقصات به وإنْ مسَّ المنافسة.
ولاحظت أيضاً أنّ إشارة إدارة المناقصات إلى توفّرِ الاعتماد قبل إجراء الصفقة وعقدِها، ردَّ عليها الوزير بالإشارة إلى أنّ هذا الأمر من الأعمال الحكومية التي لا يجوز حتى التطرّقُ إليها.
كذلك الأمر بالنسبة إلى ملاحظات الإدارة على مشروع العقدِ وإخلاله بحقوق الدولة المالية، وما قد يُرتّبه على الخزينة من غرامات، حيث اعتبَر الوزير أنّ هذا الأمر يتعلق باستقلالية المؤسسة ويعود لها وحدَها تقريرُه، وهنا كيف تمّ الحفاظ على استقلالية المؤسسة، بوضعِ دفاتر شروط لصفقاتها وتكليف استشارييها تقييمَ العروض وإجراء تلزيماتها.
واستغرَب مرجعٌ قانوني مواكِب لصفقة البواخر الإصرارَ على عارضٍ وحيد، وقال: "يكاد المريب أن يقول خذوني، خصوصاً أنّ مناقصةً شفّافة ستكشفُ حتماً عن حجمِ الخسائر اللاحقة بالخزينة من بواخر هذا العارض منذ العام 2012".