برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، نظّم "برنامج دعم التنمية البرلمانية في لبنان" ورشة عمل بحيث تمّ عرض ومناقشة سبل وآليات تطوير العلاقة بين مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني مقارنةً مع الآليات المعتمدة في دول الإتحاد الأوروبي. ودعا رئيس اللجنة المشرفة على البرنامج النائب ياسين جابر خلال كلمته منظمات المجتمع المدني إلى "التعاون مع السلطة التشريعية لتنفيذ القوانين التي أُقرت منذ سنوات ولم تجد بعد سبيلها إلى التنفيذ، كقانون السير وقانون التدخين وعشرات القوانين الأخرى، وأضاف: "نحن منفتحون على التعاون مع المجتمع المدني، ولدينا هدف مشترك يكمن في معالجة القضايا التي تهم الناس وتحسن حياتهم، ليس فقط من خلال اقتراح القوانين التى ترعى شؤون المجتمع وإصدارها فحسب بل بالعمل والضغط لوضع هذه التشريعات موضع التطبيق. واليوم مع الأسف نشهد ليس فقط عدم تنفيذ القوانين بل أيضاً لا ننفذ الدستور، وأبرز دليل على ذلك عدم إجراء الإنتخابات النيابية الفرعية وفي ذلك مخالفة واضحة للمادة الدستورية .لننظر وإياكم إلى القضايا المشتركة الذي يجب العمل عليها لإحداث التغيير المطلوب". بدوره، دعا النائب ميشال موسى ممثلاً بري إلى "البدء بصياغة اقتراحات عملية تساهم في تعزيز هذه التشاركية الديمقراطية وإيجاد أسس ثابتة لتطوير التعاون بين البرلمان والمجتمع المدني"، وأضاف: "لا يُخفى أن مجلس النواب دأب منذ أكثر من عقدين بتوجيهان من الرئيس بري، على فتح أبوابه أمام منظمات المجتمع المدني، بغية مواكبة نبض الشارع، والإستنارة في أعماله التشريعية بآراء هذه المنظمات، غير أنّ هذه المشاركة لا تزال دون المأمول نظراً إلى عدم وجود آليات ثابتة للتواصل والحاجة إلى أُطر تمثيلية واضحة. ولا شك أن العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني لا تخلو من إشكاليات مقلقة على السير الطبيعي للعمل التشريعي ،وهذا يتعلق بمدى تمثيل منظمات المجتمع المدني للشريحة الإجتماعية المفترض الدفاع عن مصالحها،أو مدى استقلالية هذه المنظمات عن الحكومة أو عن باقي القوى السياسية،أو بالضغط الذي قد تمارسه منظمات ذات نفوذ وتمويل على العمل التشريعي". وأضاف موسى في كلمته "إن تعزيز العلاقة مع المجتمع المدني يعني خلق مساحة مشتركة لفكرة المشاركة،ويمكن العودة إلى تجارب عالمية واتباع ما يناسب مجتمعنا وتعدديتنا ،والسعي إلى مأسسة هذه العلاقة عبر صيغ من شأنها جعل البرلمان متاحاً أمام قدر أكبر من المواطنين". وتحدث السيد يوهان هومس باسم بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان وأضاء على أهداف مشروع "دعم التنمية البرلمانية في لبنان"، مشدداً على أهمية تطوير العلاقة بين منظمات المجتمع المدني ومجلس النواب بما من شأنه أن يعود بالفائدة على المواطن من خلال هذه التشاركية.