عقد تكتل "التغيير والإصلاح" اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، وتلا وزير العدل سليم جريصاتي بيانا تضمن ما تداوله المجتمعون، وقال: "مجددا، مبارك هذا الإنتصار على الإرهاب الذي هو موضع إجماع لبناني، كيف لا؟ وقد تم دحر الإرهاب عن أراضينا وتحرير تخومنا الشرقية من رجسه بتقنية قتالية عالية، وهي مناسبة أيضا تم فيها توجيه التحية الى شهداء الوطن".
وأضاف إنّ "النقلة النوعية الطبيعية والوطنية التي تلحق حتما هذا الإنتصار هي معالجة مسألة النزوح التي ترتقي الى مرتبة المسائل الوطنية الكبرى، وقد تكون أخطرها، بعد القضاء على الإرهاب وثني العدو الإسرائيلي عن خروقاته كما تحقق في الآونة الأخيرة بإصرار من السلطات المختصة، وفي مقدمها وزارة الخارجية والمغتربين".
وتابع: "لنضع جانبا العلاقات مع سوريا: التبادل الديبلوماسي، الإتفاقات التي لا تزال قائمة، وضع الدولة السورية الأكثر تمكنا في الحروب القائمة على أرضها، فإن القوانين اللبنانية الوضعية هي القادرة أيضا على معالجة هذا النزوح بصورة متتالية ومرحلية وجذرية".
وأردف: "إصرارنا أدى إلى تجاوب الحكومة، ونرجو هذه المرة أن يكون جديا، ونحن فيها، وسنطرح ورقة رئيس التكتل، وهي الورقة - الخطة المتكاملة التي سبق أن وضعناها في الماضي وطرحناها على الرأي العام وفي مجالس حكومية سابقة، ومجددا على مجلس الوزراء. هناك إلحاح وطني ومطلب شعبي متماسك يجب أن يلقيا صدى لدى جميع المسؤولين، ونحن طبعا منهم، وفي مقدمهم".
وقال: "في معرض التحقيق، نقول اليوم إننا نتمسك بالتحقيق القضائي، انطلاقا من توافر العناصر الجرمية. ونعود ونؤكد أن التحقيق القضائي ينطلق من توافر العناصر الجرمية في أي فعل أو امتناع في معرض خطف وأسر وقتل عسكريينا. أما المسؤولية السياسية فلا شأن للقضاء فيها، إلا أن أصحابها، أصحاب هذه المسؤولية، المسؤولون قد تبنوها فتحددت فيهم وترسخت فيهم، وتبقى المساءلة شعبية، ماذا دهاهم كي يشعروا بالهلع؟ ماذا دهاهم كي يلقوا بأنفسهم المسؤولية على أنفسهم؟ ماذا دهاهم لا ينتظرون التحقيق القضائي ويسرعون الى تبني المسؤولية السياسية عن افعالهم او عن امتناعهم"؟
وعن سلسلة الرتب والرواتب والموازنة، قال: "هناك شعبوية مفرطة، لا بل مدمرة ولا مسؤولية وطنية عندما تنقلب الغرائز السلطوية على المصالح الوطنية العليا. إن الإستحقاق الإنتخابي تحكم بكل خطوة حتى بالطعن الذي هو حق من حقوق النواب، ولكن بمعزل عن مضمونه الضيق، والذي يبقى في عهدة المجلس الدستوري وفي عهدته فقط، توصلنا نحن بتصميم مثابر الى فرض ضرائب على القطاعات التي تستفيد من وفرة مالية، وعلى كبار المكلفين، والقطاعات التي كانت معفية من كل استحداث ضريبي أو من كل جباية. كنا وما زلنا وعبرنا عن رفضنا لزيادة الضريبة على القيمة المضافة، لأنها تصيب كل الشرائح الشعبية، ولكن نتساءل اليوم ونفضح هذه الشعبوية: لماذا لم يرد في الطعن كلمة واحدة عن القيمة المضافة، إذا كان القصد حقا حماية حقوق الشعب اللبناني؟ هناك شعبوية مفرطة ومدمرة ولا مسؤولية وطنية كأنهم يريدون أن يهدموا الهيكل على الجميع، لأنهم لا يجدون مكانا لهم في الهيكل بقرار إرادي منهم. إن الوعي الشعبي أصبح بالمرصاد، والشعب أصابه التعب من هذه الشعبوية المتكررة، إلا أنه لم يصبه اليأس أو العمى، وإن غدا لناظره قريب".
وعن الموازنة، قال: "أنهت لجنة المال والموازنة مشروع الموازنة لعام 2017، وتم طبعا استعراض خطوطه العريضة، لأنه لا يمكن أن يسلم هذا التقرير إلا لمرجعه المختص أي الهيئة العامة لمجلس النواب. وهنا، نستطيع أن نقول إن هناك إنجازا للجنة ولرئيسها في موضوع ضبط الهدر والإنفاق وتحسين الايرادات والجباية، ومثال على ذلك: الجمعيات التي لا تبغي الربح، وقد بلغ الوفر 396 مليارا، قانون البرنامج المختص بالإتصالات وقد بلغ الوفر 151 مليارا، خفض الإحتياط من 1300 مليار الى 800 مليار، أي أن مجموع الوفر بلغ 1400 مليار. وطبعا، إضافة إلى وضع سقف للاستدانة لسد العجز الرقمي المرتقب، وليس المحقق والفعلي، وأيضا إخضاع الهبات والقروض إلى الرقابة حسب الاصول".
أضاف: "هذه إنجازات نوعية يجب أن يعرف الشعب اللبناني كيف نقوم بها، وكيف يجابهنا الغير بشعبوية لا مسؤولة، لا حرفية فيها، ولا موضوعية ولا علم، وطبعا لا مقاربة وطنية مجدية. إن مقاربتنا جدية ومسؤولة وموثقة لمعالجة الآفات المالية والهدر والفساد في البلد، على عكس سوانا وندعوهم الى الوعي".
وتابع: "المطلوب اليوم من الحكومة أن ترسل قطع الحساب لأننا متمسكون بدستورية الموازنة، وكل مشروع قانون موازنة يجب أن يكون إقراره محصنا دستوريا. كما أننا متمسكون بالتالي بالإطلاع والتصديق على مجمل الحسابات المالية النهائية، وفقا للاصول، إصرار دستوري طبعا لن نتنازل عنه لأننا لا نملكه أصلا".
وعن قانون الانتخاب، قال: "إن الموضوع الثالث الذي كان مدرجا على جدول الأعمال هو قانون الانتخاب وتطبيقه، فالانتخابات عنوان واحد، إصرار من التكتل على الاصلاحات وعدم تقييد حرية الناخبين من خلال إلزامهم بإجراءات انتخابية تحد من حريتهم ومن إقبالهم، أي من كثافة مشاركتهم من خلال إقبالهم على التصويت. لقد أعطينا مهلة إضافية كي تحصل الإنتخابات النيابية، بما يتوافق مع صحة التمثيل السياسي وفعاليته وزيادة نسبة المشاركة، إقبال الناس على صناديق الاقتراع وصدقية الإنتخاب. والمشكلة الأساسية هي التسجيل المسبق للناخبين الراغبين في الإنتخاب خارج دوائرهم الانتخابية، فنحن نرفض هذا التسجيل الذي هو بمثابة عائق مانع من الإنتخاب في حال عدم حصوله، لأنه تعديل جوهري، لا بل سياسي على القانون، وليس مجرد تعديل تقني".
أضاف: "إن أرادوا تعديلا جوهريا، طالبنا بتقريب الاستحقاق الإنتخابي ولاقانا بعض الأطراف السياسيين في هذا المطلب على عكس ما يقال ويشاع، لأن لا يوجد اي سبب يدعو الى مثل هذا التمديد. وفي هذه الحال، المطلوب المحافظة على الإصلاحات التي تؤمن شفافية الانتخاب، المشاركة المكثفة وصدقية الانتخاب".