أقرَّت لجنة الإدارة والعدل، اليوم الأربعاء، اقتراح القانون المتعلق بالمخطوفين والمخفيين قسراً الذين يبلغ عددهم حسب الإحصاءات 17 ألف شخص. وأكَّد رئيس اللجنة النائب روبير غانم، بعد إجتماعها، أنَّ "موضوع المخطوفين مصيري وإنساني بالدرجة الاولى، وبالتالي درسته لجنة حقوق الإنسان، وقدمت تقديراً في الموضوع مع بعض التعديلات، وأقرت الإقتراح بالمبدأ، كما وافقت على تشكيل هيئة وطنية لمتابعة الموضوع، تكون مستقلة، مع آليات تمكنها من العمل ترتبط بمجلس الوزراء". وأشار إلى أنَّ "بعض أعضاء هذه الهيئة سيتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مرجعيات تقترح اسمين أو ثلاثة ليقرر مجلس الوزراء، على أن يكون الخمسة الباقون من أهالي الموقوفين من قوى الأمن وغيرهم". وأضاف: "إن تشكيل هذه الهيئة بسيط جداً، بالتعاون مع الصليب الاحمر الدولي الذي بدأ يجمع ما يتعلق بالDNA وما تيسر له عن المفقودين، وهو مستعد للتعاون، وينتظر من الحكومة أن تصادق على الاتفاقية الدولية مع الصليب الاحمر الدولي". وأمل غانم أن "تصادق الحكومة على هذه الاتفاقية الدولية لأن الموضوع انساني لا يتعلق وحق مبدئي يكرس العدالة، وبالتالي كلفنا الزملاء اصحاب الاقتراح الاساتذة غسان مخيبر وزياد القادري وحكمت ديب إعادة صياغة بعض المواد وفقاً لملاحظات لجنة الادارة والعدل". بدورها، أبدت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان في بيان، "ارتايحاها من مناقشة إثر اقتراح قانون تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة للأشخاص المفقودين والمخفيين قسريا". وأكدت اللجنة التي شاركت في الجلسة أن "الجو الإيجابي ساد إن لجهة عدد النواب الحاضرين، وإن لجهة توزعهم على غالبية الكتل النيابية الممثلة في المجلس النيابي. وقد حضر ممثلون عن كل من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة العدل، رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر ورئيس الفريق العامل على ملف المفقودين، إضافة إلى ممثلة عن لجنة الأهالي". وأشادت بـ"جدية النقاش لمواد اقتراح القانون لا سيما تلك المتعلقة بتشكيل الهيئة، آلية عملها، صلاحياتها ومصادر تمويلها، وبالإجماع العام على وجوب إقرار تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة لإقفال هذا الملف وإنهاء عذابات الأهالي ومعاناتهم". وأشارت الى "تبني اقتراح القانون بالمبدأ على أن يعاد النظر من قبل السادة النواب غسان مخيبر، زياد القادري وحكمت ديب، ببعض المواد وتعديلها في ضوء الملاحظات التي أبديت، على أن تحدد جلسة لإقرار اقتراح القانون موضوع البحث فور الانتهاء من ذلك"، لافتة الى "اتخاذ قرار بإصدار توصية إلى مجلس الوزراء للمصادقة على البروتوكول المقدم من البعثة الدولية للصليب الأحمر والمتعلق بجمع وحفظ العينات البيولوجية من أهالي المفقودين والمخفيين قسريا". وإذ أبدت ارتياحها "العام للخلاصات التي انتهى إليها اجتماع لجنة الإدارة والعدل، والتفاؤل بهذه الخطوة الإيجابية التي اقترنت بتوقيع الحاضرين على العريضة الوطنية للمفقودين"، أملت من "النواب المكلفين إنجاز مهمتهم في مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم ليصار إلى إقرار اقتراح القانون موضوع البحث في الاجتماع المقبل للجنة الإدارة والعدل".