تأجّلت جلسة المجلس الدستوري التي كانت مقرّرة اليوم، الى الإثنين، بسبب وجود رئيسه الدكتور عصام سليمان خارج البلاد. وعلى رغم التفسير الرسمي، أكّدت معلومات لـ"الجمهورية" أنّ "تأمين النصاب لم يكن سهلاً بسبب مواقف ثلاثة من أعضائه، كما أنّ الأعضاء أقفلوا هواتفهم، وباتوا خارج السمع".
وكان من المقرّر أن تبحثَ الجلسة في تقرير أحدِ أعضائه الذي عيّن مقرّراً لدرسِ الطعن المرفوع أمامه من رئيس حزب الكتائب اللبنانية وتسعة نوّاب آخرين في 30 آب الماضي في شأنِ القانون 45 المتعلق بتعديل واحداث بعض القوانين الضريبية الصادرة في 21 آب 2017.
وقالت مصادر مطّلعة لـ"الجمهورية" إنّ المجلس، عندما يجتمع سيتسلّم من مقرّرِه التقريرَ الذي يتضمّن رأياً أوّلياً في النقاط التي طلبَ مقدّمو الطعن إعادةَ النظر فيها لعدمِ دستوريتها، وخصوصاً ما يتّصل بنقطتين:
ـ الأولى، طريقة التصويت على القانون والامتناع عن المناداة على النواب بالأسماء وهو ما يخالف مضمونَ المادة 36 من النظام الداخلي للمجلس النيابي.
ـ الثانية، موضوع الازدواجية الضريبية الذي أشار اليه الطعن في كثير من الحالات، وهو ما سيؤدّي إلى إعادة النظر في هذا البند الذي نصَّت عليه المادة 17 من القانون الجديد. كذلك بالنسبة الى تعارضِها مع كثيرٍ من الاتّفاقات التي وقّعها لبنان مع كثير من الدول.