كتبت دوللي بشعلاني في صحيفة "الديار": لا أحد يعلم لماذا أثيرت الضجّة أخيراً حول مسألة تسجيل الناخبين وأماكن الإقتراع قبل أشهر عدّة من موعد إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة في أيّار من العام 2018، في الوقت الذي يُطالب فيه البعض بإجراء الإنتخابات الفرعية في كلّ من كسروان وطرابلس من جهة، وبإجراء التعديلات اللازمة على قانون الإنتخاب الجديد من جهة ثانية في أسرع وقت ممكن لكي لا يُصار الى تأجيل الإنتخابات مرّة رابعة.
فما يحصل، على ما ترى أوساط سياسية عارفة، هو لإلهاء الداخل بموضوع الإنتخابات النيابية، لا سيما بعد انتصار الجيش على الإرهاب والذي ترافق مع غصّة استشهاد العسكريين المخطوفين لدى تنظيم "داعش"، وما خلق هذا الموضوع من انشقاق داخلي وتبادل للإتهامات حول مسؤولية رئيس الحكومة السابق تمّام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق في عملية خطف العسكريين بعد اتخاذ قرار وقف معركة عرسال (في العام 2014) قبل تحرير المخطوفين.
ولأنّ محاسبة المسؤولين المعنيين قد تكون شبه مستحيلة تقول الاوساط نظراً للحصانة السياسية والشعبية التي يتمتّع فيها غالبيتهم، وقد رأينا بأمّ العين كيف اصطفّت الطائفة السنيّة الى جانب الرئيس تمام سلام وعلى رأسها الرئيس سعد الحريري، لمجرّد تحميله من قبل أهالي العسكريين مسؤولية اتخاذ قرار وقف المعركة وترك أبنائهم بين أيدي "داعش" ورفض تنفيذ مطالبهم. كذلك فمن يتهم جهة أخرى مثل "حزب الله" بإعطاء الإشارة بوقف المعركة آنذاك يعلم تماماً أنّه لا يُمكن معاقبة المقاومة لاعتبارات عدّة، وقد قامت أخيراً بتحرير جرود عرسال من عناصر التنظيمات الإرهابية.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(دوللي بشعلاني - الديار)