ذكرت صحيفة "الحياة" أنه في "شأن التوقيع على المرسوم الذي يجيز فتح دورة استثنائية للبرلمان لتشريع الضرورة، فإن الرئيس سعد الحريري ووليد جنبلاط يقفان إلى جانب الرئيس نبيه بري "على بياض" ومن دون أي تردد لأن هناك ضرورة ملحة لمصلحة البلد لإعادة تفعيل دور البرلمان بدلاً من الإبقاء عليه معطلاً. وعلمت "الحياة"من المصادر عينها أن "المستقبل"، من خلال رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة، و"اللقاء الديموقراطي"، يقومان بجهد فوق العادة لدى رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان لإقناعه بضرورة إطلاق الضوء الأخضر للوزراء المحسوبين عليه للتوقيع على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، إضافة إلى أن "المستقبل" لا يزال يتواصل لهذه الغاية مع حزب "الكتائب" والوزير بطرس حرب بعد أن نجح في إقناع الوزير ميشال فرعون بالتوقيع على المرسوم. وترى هذه المصادر أن "المستقبل" ينطلق في تحركه من أن هناك ضرورة لملاقاة بري في منتصف الطريق لما يتخذه من مواقف تميزه عن حلفائه في "8 آذار" ولا تتفق مع عون حليف حليفه "حزب الله". وتقول أن من غير الجائز الرد على الإيجابيات التي يبديها بري برد فعل سلبي من انعقاد البرلمان لتشريع الضرورة. وتتوقف أمام التحرك الذي بدأه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في اتجاه الرئيس سلام بحثاً عن مخارج لتفادي المزيد من التأزم السياسي، خصوصاً أنه على تواصل مع عون بعد توصله إلى "إعلان النيات" بين "القوات" و"التيار الوطني الحر". وتقول أن جعجع اقترح على سلام أن يدرج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية. لكن سلام - كما قالت المصادر - ارتأى أن القرار في هذا الشأن هو من صلاحية رئيس المجلس بالتفاهم مع أعضاء هيئة مكتب البرلمان، وبالتالي لا بد من مراجعته. وتبين أن بري لا يحبذ إدراج قانون الانتخاب الجديد على جدول أعمال الجلسة التشريعية. وتعزو المصادر السبب إلى أن الهيئة العامة في البرلمان كانت أجمعت على أن لا قانون انتخاب جديداً قبل انتخاب رئيس الجمهورية لأن من حقه أن يبدي رأيه فيه، إضافة إلى أنه المرجع الوحيد الذي تعود له صلاحية رده أو طلب تعديله. ومع أن جعجع يتوخى من إدراج قانون الانتخاب أن يوفر له الغطاء للموافقة على تشريع الضرورة، إضافة إلى استعادة الجنسية، فإن المصادر نفسها ترى أن هناك استحالة لإدراجه طالما أنه لا يزال عالقاً أمام اللجنة النيابية الفرعية لإعداده بعد أن تعذر التوافق عليه في اجتماعات اللجان المشتركة والأخرى التي عقدتها لجنة الإدارة والعدل. لذلك، فإن هناك عوائق تبرر عدم إدراجه ومنها أن لا اتفاق على التقسيمات الإدارية ولا على توزيع القانون بين النظامين النسبي والأكثري، وبالتالي فإن البرلمان في ظل الانقسام الحاصل في البلد في غنى عن إقحامه في مزايدات شعبوية تزيد من منسوب التوتر السياسي. وعليه، تعتقد المصادر أن هناك ضرورة لتذليل العقبات امام انعقاد جلسات تشريع الضرورة فيما سيدفع عدم التوافق على التعيينات العسكرية والأمنية في اتجاه التمديد للقادة الحاليين، وهذا ما يعترض عليه "التيار الوطني" الذي بدأ "يسخن" محازبيه استعداداً لقيامه بمنازلة جديدة في الشارع تتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء الخميس المقبل للبحث في آلية العمل لإصدار القرارات.