تطرق رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في مداخلته خلال الجلسة التشريعية العامة في مجلس النواب الى موضوع الانتخابات الفرعية ومخالفة الدستور بعدم اجرائها لحد اليوم اضافة الى المخالفات المتتالية للدستور في نقاط عدة، ومخالفة رأي ادارة المناقصات في موضوع البواخر.
ومن ثم انتقل الى موضوع الموازنة، واشار الى ان المادة 18 من قانون المحاسبة العمومية تنص على ان وزير المالية يجب ان يرسل مشروع الموازنة في اول ايلول الى الحكومة التي عليها بدورها ان تدرس المشروع خلال شهر ايلول وترسله في اول تشرين الاول وفق المادة 83 من الدستور الى مجلس النواب لمناقشته، وسأل الجميّل "هل تمّ هذا الامر، لان الحكومة الى اليوم لم تبدأ بمناقشة موازنة العام 2018".
كما سأل الجميّل "حتى اليوم مازلنا نناقش موازنة العام 2017 وكل هذا العمل الذي تمّ، هل يجب ان نبدأ مجدداً من الصفر؟" متمنياً على الحكومة الاجابة على هذا السؤال.
وتحدث عن "عدم الاستقرار التشريعي والمؤسساتي الذي يزيد من انعدام الثقة بين المواطنين والمؤسسات واهمال المواعيد الدستورية والتلاعب بها بهذا الشكل المقلق للبلد ومستقبله".
وعن "عدم الاستقرار التشريعي"، قال: "يتم اقرار القوانين وبعد يومين يتم تقديم تعديلات عليها، وهذا الامر حصل في قانون الانتخابات حيث تُطرح اليوم تعديلات عليه حول نقاط كثيرة تمت اثارتها خلال مناقشته في مجلس النواب واعترضنا عليها من ضمنها البطاقة الممغنطة لكن تم الاصرار عليها في الجلسة واليوم نرى ان الكثير من النواب الذين صوتوا عليها يتقدمون بتعديلات لتغييرها. واضاف "الامر نفسه يحصل في موضوع الضرائب، وهذا الامر ناتج عن قلة دراسة،" معرباً عن تخوفه من ان ينعكس هذا الامر على ثقة المؤسسات التي ستستثمر لاحقا في قطاع النفط والغاز.
وشدد على ان اللااستقرار التشريعي والمؤسساتي قد يخيف الشركات.