حذّر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر من التمديد للكسارات، وقال في بيان: "تحت عنوان تسوية أوضاع، يقترح وزير البيئة على مجلس الوزراء تمديد العمل للكسارات القائمة لسنتين اثنتين، متجاهلا قانون البيئة ومرسوم تنظيم المقالع والكسارات، ما أدى إلى نشوء خلاف على التمديد وإحالة القضية على مجلس شورى الدولة".
وذكر الأسمر بأنّ "وزير البيئة يعلن جهاراً أنّ معظم الكسارات تعمل من دون ترخيص، ولا يعرف عددها، وأنها غير شرعية وتعمل من دون ضوابط، غير أنه يترك لها سنتين كي تسوي أوضاعها. وهذه المدة كفيلة بتسوية جبالنا بالأرض". وتابع أن هذه المهلة للعمل "من دون مخطط توجيهي بيئي، ومن دون التزام بقانون البيئة، وبمرسوم المقالع والكسارات، كفيلة بجعل غاباتنا امتدادا للصحارى المحيطة بنا".
وسأل: "أفلا يكفي ما فعلته الكسارات في جبال لبنان الخضراء؟ ألا يكفي ما جناه أصحاب الكسارات المرخصة - وهي 5 في المئة من إجمالي الكسارات القائمة - وغير المرخصة، في السلطة وخارجها، من ثروات طائلة على حساب المواطن اللبناني والثروة الحرجية والجمالية في بلدنا؟ ولا يكفي حيتان المال وحماتهم من سرقات في قطاع الكهرباء والمياه حتى يصادروا الأشجار والجبال والهواء النقي"؟
وختم الأسمر: "نصر مع كل المخلصين في الحكومة والمجلس النيابي الحريصين على ما تبقى من هذا البلد وعلى بيئته من دون تشويه ونهب، على ربط عمل الكسارات والمرامل بمخطط توجيهي بيئي وطني يأخذ في الإعتبار مصلحة الوطن العليا والمواطن أوّلاً ويخضع كل الكسارات للترخيص القانوني ويلزمها بدفع تأمينات عالية جدّاً حتى تقوم بعد انتهاء عملها بإعادة التجليل والتشجير وإنتاج بيئة صالحة للحياة. مع حرصنا الشديد على حقوق ومصالح كل الأجراء والعاملين في هذا القطاع".