دعا حزب "الوطنيين الأحرار" إلى "معالجة دولية لأزمة النازحين السوريين بإيجاد مناطق آمنة داخل سوريا أشبه بمناطق خفض التوتُّر، لأنّه يستحيل على من هجرهم أن يكون ضمانة عودتهم إلى ديارهم". وأكّد في بيان بعد اجتماع مجلس الأعلى الأسبوعي برئاسة النائب دوري شمعون أنه "ليس باستطاعة لبنان أن يتحمل أي عبء إضافي على هذا الصعيد باستثناء قيامه بواجب الضيافة في شكل تخطى إمكانياته المتواضعة مع التعلق بمقدمة الدستور التي تمنع أي توطين في لبنان مهما تكن الظروف". وطالب الحكومة بـ"التركيز على هذا الموضوع، واعتماد خطّة دينامية في متابعته وعدم الاكتفاء بالمواقف المبدئية على أن تشمل أعضاء التحالف الدولي، إذ ان الحل الأمثل للنزوح يكون بعودة النازحين الى منازلهم وقراهم في ظل الأمن الذي يجب ان توفره لهم كل الدول المعنية بالوضع السوري". وتوقف البيان "أمام المواقف المستجدة من الانتخابات النيابية والتي تتميز بالتخبط والغموض، وندلي في صددها بالملاحظات الآتية: - تشكّل التحضيرات للانتخابات كلا لا يتجزأ بما في ذلك البطاقة الممغنطة التي لحظ القانون وقتا كافيا لإنجازها. - نعتبر أن الدعوة الى صرف النظر عن هذه البطاقة هي في غير محلها، وقد جاء موقف رئيس الحكومة الأخير يؤكّد هذا الأمر نظراً لأهميتها. - نؤكّد أنّ عدم إجراء الانتخابات الفرعية هو انتهاك صارخ للدستور والقانون ونجدد المطالبة بإجرائها بأقرب وقت. - كان من المفترض أن يتم إنجاز البطاقة الممغنطة على اساس استدراج عروض وليس بالتراضي وهذا ما نشدد عليه توخيا للشفافية. - نرى ان ليس من الضروري تقصير ولاية المجلس إذ يجب المباشرة بإنجاز الانتخابات الفرعية كما سبقت الإشارة. - يستحسن توضيح بعض النقاط الغامضة في القانون لجعله مفهوما من الناخبيين. - نكرّر أنّ القانون يحد من حرية الناخب في الاختيار ويحول الحلفاء على نفس اللائحة منافسين لبعضهم البعض بسبب الصوت التفضيلي". ولفت البيان الى "المبالغة غير المفهومة الإصرار على مد خطوط التوتر العالي في منطقة عين سعاده المنصورية بصرف النظر عن الآراء المؤيدة والمعارضة له". مشيراً إلى "عدد من الدراسات والمعايير التي تثبت الضرر الذي يتسبب به التوتر العالي لا سيما وان المنطقة المعنية تضم عددا كبيرا من المؤسسات التعليمية. ولو سلمنا جدلاً بالحجج المضادة التي يقدمها وزير الطاقة فإنّ اقتراح جرها تحت الأرض يمكن ان يكون حلا مقبولا من الجميع، إذ يجب تبديد المخاوف لدى المواطنين ولو تسبَّب الأمر بتكلفة إضافية تظل زهيدة مقارنة مع الأضرار التي تنشأ من استجرارها بواسطة الأعمدة".