اعتبر الخبير الاقتصادي غازي وزني لـ"الديار" ان الحكومة ملزمة ان تدفع الرواتب والاجور وفق الجدول الجديد اعتباراً من نهاية ايلول حيث تبلغ الكلفة الاضافية 110 مليار ليرة شهرياً.
يعود ذلك لان المادة 20 من قانون 46 المتعلق بالسلسلة ينص على ما يأتي : يجاز للحكومة فتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون الذي ينفذ حكماً بعد شهر.
فان رفض الحكومة دفع الرواتب الجديدة يترتب عليها مخالفات قانونية وملاحقات من قبل موظفي القطاع العام.
وان المادة 27 من قانون المحاسبة العمومية (فتح الاعتمادات الاضافية وتغطيتها) تنص: تغطى هذه الاعتمادات الاضافية بطريقة النقل من بنود اخرى او من باب احتياطي الموازنة، او اخذها من مال الاحتياط او بمواد جديدة.
في حالتنا الحالية فان تغطية الاعتمادات الاضافية تتم من خلال زيادة الاستدانة ما يتسبب بزيادة العجز في الموازنة العامة وهذه التغطية يمكن ان تتم باستعمال الحكومة اموالاً لديها في حسابها في مصرف لبنان رقم 36 الذي يسجل رصيد دائن او ايجابي بقيمة 8800 مليار ليرة، او عبر الاستدانة مباشرة من مصرف لبنان.
تقدم الحكومة بمشروع قانون جديد معجل مكرر للموارد الضريبية اخذة في عين الاعتبار الملاحظات والاسباب التي ابطلت القانون القديم ولا سيما المتعلق بالمادة 83 من الدستور الذي ينص على شمولية الانفاق والايرادات، اي على ضم جميع الموارد الضريبية على مشروع موازنة العام 2017.
اما التأخير في المعالجة فقد يتسبب بزيادة العجز في الموازنة العامة بقيمة 100 مليار ليرة شهرياً، لا سيما ان العجز مقدر بحوالى 9 في المئة من الناتج المحلي في العام الحالي ما ينعكس حالياً على التصنيف الائتماني للدولة ولاحقاً ضرورة رفع معدلات الفوائد. وعلى الحكومة عند التقدم بمشروع القانون الضريبي الجديد ان تأخذ بعين الاعتبار تصريح رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان في تحقيق وفر في الموازنة العامة بقيمة 1000 مليار ليرة وذلك يتيح لها الغاء بعض الايرادات الضريبية التي تستهدف مباشرة او بشكل غير مباشر المواطنين.