رأى وزير الإعلام ملحم الرياشي أنّ "المصالحة المسيحية -المسيحية هي خزان استراتيجي كبير للمسيحيين، ومن يخرج منها يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الرأي العام المسيحي والمجتمع المسيحي، وبالتالي المجتمع اللبناني، فعندما انكسر الجناح المسيحي تعب كلّ المجتمع اللبناني". وعن لقاء وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وزير الخارجية السوري وليد المعلم وتأثيرها على التفاهم العوني - القواتي قال في حديث لـ"إذاعة الشرق": "كثر يسألوننا عن القاعدة المشتركة للتفاهم بيننا وبين التيار، فهي تتمثل بصلابة الموقف المسيحي والشراكة الحقيقية بين جناحي لبنان اي بيننا وبين المسلمين. المصالحة المسيحية - المسيحية استطاعت أن تؤمن سير عمل المؤسسات والدليل استقامة المؤسسات وانتظامها في العمل، أمّا في ما يخص العلاقة مع النظام السوري فنحن بموقف نقيض من "التيار الوطني الحر". نحن ضد ان يلتقي وزير خارجيتنا وزير خارجية النظام السوري". وأضاف: "الحريري في مجلس الوزراء رفع الغطاء عن أيّ وزير يلتقي أيّ مسؤول في النظام السوري، ويمكن لكم أن تعرفوا أكثر منّا لماذا حصل هذا اللقاء، نحن لا نتفق مع باسيل في هذه النقطة، ونحن ضد لقاء أيّ شخصية في النظام السوري". وعن قرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب، قال الرياشي: "نحن نحترم القرار، وعمل المؤسسات هو من جملة الأمور الخيرة في البلد، ولكن برأيي الشخصي، تداعياته لن تكون سهلة على سلسلة الرتب والرواتب، فاذا لم يقم المجلس النيابي بواجباته على صعيد الموازنة وادخل الضرائب ضمن الموازنة والإصلاحات الضرائبية على الموازنة كما ينص القرار، هناك خطر حقيقي على السلسلة". وبالنسبة إلى دعوة الرئيس نبيه بري إلى تقريب موعد الانتخابات النيابية قال: "هذا من حق الرئيس بري الذي يعتبر ان البطاقة البيومترية لن تمشي، بينما مدد للمجلس تسعة اشهر من اجل هذه البطاقة، وهناك رأي آخر يقول ان البطاقة والإصلاحات الدستورية التي ادخلت على قانون الإنتخاب قائمة وضرورية وهناك حاجة للوقت لإنجازها". ولفت إلى أنّ "قانون الإنتخاب والموازنة هما من انجازات الحكومة"، وأشار إلى أن "هناك تشنج بين الرئيس بري و"التيار الوطني الحر" على قانون الإنتخابات وهناك أخذ ورد بينهما. القانون المعجل والمكرر الذي تحدث عنه الرئيس بري لم يبت ولم يوضع على جدول اعمال الجلسة وعمليا لا تزال الإنتخابات في موعدها في أيّار، وعندما يقرب رئيس المجلس موعد الإنتخابات فهو يعني بأن تأجيل الإنتخابات غير وارد". واستبعد أن "يمدد للمجلس النيابي باستثناء حصول حال غير عادية لا سمح الله مثل حرب مثلاً".