تلبية لدعوة "الاتحاد العمالي العام" و"هيئة التنسيق النقابية" وموظفي الادارة العامة بالإضراب العام، التزمت الإدارات العامة والمدارس والدوائر الرسمية في عدة مناطق بالاضراب العام، مطالبين بدفع الرواتب وإقرار سلسلة الرتب والرواتب.
التزم، صباح اليوم الاثنين، جميع الموظفين والمدرسين والعاملين في مختلف القطاعات بالإضراب الذي دعى اليه الاتحاد العمالي العام في الشمال.
وقد امتنع الموظفون في بعض الإدارات عن القيام بأعمالهم رغم حضورهم للعمل، في حين لم يحضر بعض الموظفين.
كما اعتصم موظفو بلدية الشمال أمام المبنى مطالبين بصرف الرواتب وفقاً للسلسلة التي أُقرت.
من ناحية أخرى، علقت الجامعة اللبنانية- كلية الاداب الامتحانات التي كانت مقررة فيما امتنع جميع موظفي الكليات في الشمال عن الحضور لاعمالهم.
وفي بعلبك-الهرمل، تعطل العمل في سائر الدوائر الرسمية في سرايا الهرمل الحكومي، في حين التزم العاملون بالدوام الرسمي وامتنعوا عن إنجاز المعاملات الرسمية، خصوصا في دوائر النفوس والضمان والمالية، تلبية لدعوة الاضراب التحذيري. كما التزم جميع المعلمين في مدارس القضاء بالاضراب.
كما التزمت الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في قضاء صور التزاما تاما وشاملا بالاضراب.
وفي طرابلس، التزم موظفو وعمال بلدية طرابلس بالاضراب العام، وامتنعوا عن إنجاز معاملات المواطنين، فيما التزم عمال البلدية بالإضراب أيضا اسوة بعمال المصالح المستقلة، حيث تجمعوا امام مرآب البلدية.
وفي جونية، التزمت كافة الدوائر الرسمية في سراي جونية بالإضراب حيث حضر الموظفون الى مكاتبهم دون القيام بأعمالهم واستقبال المواطنين وأقفلت البوابات الرئيسية. كما التزمت المدارس الرسمية ومعظم المدارس الخاصة بالإضراب العام، مطالبة السلطة بدفع الرواتب على اساس سلسلة الرتب والرواتب التي اقرتها الحكومة.
وفي صيدا، نفذ موظفو الإدارات العامة في محافظة لبنان الجنوبي إضرابا عاما شمل كافة الوحدات الإدارية تلبية لدعوة رابطة موظفي الإدارة العامة، احتجاجا على محاولة ضرب حقهم في قبض رواتبهم وفق القانون الساري المفعول. واعتبروا في بيان "أن أي تلويح بتعليق قانون سلسلة الرتب والرواتب مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يعني عمليا إلغاء القانون الذي أقر بعد سنوات من العمل والنضال المضني".
وأكد الموظفون "بأنهم سيواصلون تحركهم إلى حين الإقرار بحقوقهم كاملة غير منقوصة، وأنه لا تراجع عن التحرك بكل الوسائل والأساليب التي يتيحها الدستور إلى حين الاعتراف بتلك الحقوق وقبض الرواتب وفق الجداول التي أقرها القانون".
وامتنع موظفو الادارات العامة في قضاء عاليه الذين حضروا الى مكاتبهم عن انجاز اي معاملات للمواطنين والتنظيم المدني والمحكمة. كما اضربت البلديات واتحاد البلديات في قضاء عاليه ومنطقة المتن الاعلى اضافة الى بعض المصالح المستقلة في المنطقة.
وفي النبطية، حضر موظفو الادارات العامة الى مكاتبهم في السراي الحكومي ومكاتب الوزارات الموزعة في المدينة ولكنهم امتنعوا عن قبول معاملات المواطنين.
كما أقفلت الادارات الرسمية في سراي جزين الحكومي، مع تواجد الموظفين داخل مكاتبهم دون استقبال طلبات المواطنين.
وأفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، انه تضامنا مع هيئة التنسيق النقابية، لم تصدر نشرة الطقس لليوم.
بدورهم، التزم كل من موظفو السياحة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة المهجرين ووزارة العدل ووزارة التنمية ووزارة الاقتصاد ووزارة الاعلام ووزارة الصحة، بالإضراب، حيث حضروا الى مكاتبهم، وتوقفوا عن القيام في أي معاملات.
كما التزم موضفو مستشفى بعلبك الحكومي وموظفو مستشفى الكرنتينا وموظفو الادارات العامة والمدارس في زحلة والدوائر الرسمية في الشوف، والادارات والمؤسسات العامة والبلديات في قضاء زغرتا بالإضراب.
ونفذت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال موظفي المستشفيات الحكومية في لبنان اضرابا عاما وشاملا في كافة المستشفيات الحكومية على الاراضي اللبنانية في ظل تخلف المسؤولين عن تحقيق الوعود والقوانين ولا سيما القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب والتزاما بقرار الاتحاد العمالي العام الذي صدر يوم امس وذلك لرفع الصوت وايصال رسالة واضحة مفادها بأن موظفي المستشفيات الحكومية جاهزون في اي وقت للتحرك الشامل في كل لبنان اذا استمر التعاطي مع حقوقهم في هذا الشكل.
والتزم موظفو مستشفى بيروت الحكومي- الكرنتينا بالاضراب الذي دعت اليه الهيئة التأسيسية للمستشفيات الحكومية.
وأعلنت "اذاعة لبنان"، في بيان اليوم، انه "تضامنا مع القرار الذي اتخذته الهيئة الادارية لرابطة موظفي الدولة باعلان الاضراب في كل مؤسسات ووزارات الدولة، التزامها الاضراب حتى تلبية المطالب المتعلقة باعطاء الرواتب لمستحقيها على اساس سلسلة الرتب والرواتب".
وصدر عن رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين FENASOL في لبنان النقابي كاسترو عبدالله البيان الآتي:
" بعد تفاقم الازمة وانفجارها، يحاولون تدفيعنا الثمن كما فعلوا بافتعالهم الأزمة التي حرموا من خلالها العمال والموظفين من حقوقهم على مر السنوات. واليوم، وبعد أن أعاد المجلس الدستوري قانون الضرائب نطالب المجلس النيابي بتصحيح الأمر والاستفادة من هذه الفرصة بتحميل حيتان المال والمصارف والشركات العقارية الرسوم والضرائب من خلال فرض الضريبة التصاعدية عليهم ومن خلال فرض الرسوم والتعويضات عن الفترة السابقة من احتلال واستغلال للأملاك البحرية والنهرية وبرفع المبالغ والرسوم عليهم. وكذلك من خلال وقف الصفقات والسرقات ونهب المال العام في المرفأ والمطار والجمارك والدوائر العقارية واللائحة طويلة، كما يجب وقف الهدر في صفقات الكهرباء والنفايات والمعاينة الميكانيكية والانترنت".
اضاف :"لا بد للمجلس النيابي أن يوقف الضرائب التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود والغاء الضريبة على القيمة المضافة وفرض ذلك على الكماليات وعلى اليخوت والألماس والمواد الفاخرة التي كانت معفية من الضرائب".
وطالب الحكومة باصدار المراسيم لرفع الحد الأدنى إلى مبلغ 1200000 ل.ل في القطاع الخاص حتى يتمكن العمال وذوي الدخل المحدود العيش بكرامة وغيرهم من المتضررين من كافة الشرائح الاجتماعية الذين سيدفعون الثمن في الضرائب.
وختم عبد الله:" نعلن في الاتحاد الوطني للنقابات تأييدنا لرابطة الموظفين في القطاع العام والتيار النقابي المستقل واللجان والهيئات النقابية المستقلة التي دعت إلى التحرك ونؤكد الوقوف الى جانبهم في كافة التحركات".