إذا كانت جلسة مجلس الوزراء اليوم يفترض أن تَرسم مساراً حاسماً لخيار دفع الرواتب نهاية الشهر الجاري إما وفق الزيادات التي انطوى عليها «قانون السلسلة» وإما على قاعدة الجداول القديمة بانتظار توفير بدائل ضريبية تمويلية خلال شهر، فإن المؤشرات السياسية التي سبقتْ هذه الجلسة ناهيك عن الاستنفار النقابي غير المسبوق الذي تجلّى في بدء إضراب عام شامل أمس تم تمديده الى اليوم فيما أُعلن مفتوحاً (في المؤسسات العامة) تمسكاً بصرف الزيادات فوراً، يشي بأن هذا الملف تحوّل «حلبة ملاكمة» بين أطراف عدة، لا سيما بين عون ورئيس البرلمان نبيه بري الذي يشتمّ فعلاً «غير مَلائكي» بقرار «الدستوري» ربْط أي فرْض للضرائب من البرلمان بإقرار الموازنة العامة بحيث يكون من ضمنها، وهو ما اعتُبر مساساً بصلاحيات مجلس النواب مع غمْزٍ من قناة ارتباطاتٍ له بما كان أصرّ عليه رئيس الجمهورية لجهة عدم الفصل بين سلسلة الرتب والموازنة. علماً أن بعض المصادر ربَط الضغط المتدحرج في الشارع، الذي يصبّ قسم كبير من نقاباته عند بري، بالمناخ «المكهْرب» بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان الذي ألمح إلى هذا المناخ بقوله «إن من يحق له تشريع النفقات يحق له دائماً تشريع الواردات والضرائب داخل الموازنة أو خارجها»، مذكراً بأن البرلمان «هو الذي يسنّ القيود دستورياً وليس من يُسن عليه القيود، إلا إذا أصبحت مخالفة الدستور قضية فيها نظر، فحكم المجلس الدستوري لم تأتِ به الملائكة». تتحدّث بعض المصادر عن أن خيار استقالة الحريري طُرح في الكواليس وهو على الطاولة في مواجهة ملامح «الانقلاب» على ثوابت التسوية، فإن دوائر أخرى تستبعد وصول الأمور إلى هذه النقطة في ظلّ غياب البدائل لدى رئيس الحكومة الموضوع بين مطرقة البقاء «المُكْلف» شعبياً في الحكومة وبين سندان الخروج غير المحسوب، معتبرةً أن «رفْع البطاقة الصفراء» عبر التلويح بورقة الاستقالة قد يكون في سياق توجيه رسالة إنذار بإزاء ملامح جرّ لبنان إلى تطبيع سريع مع النظام السوري من بوابة ملف النازحين، من دون أن تُسقِط ان «قطار التطبيع» بانطلاقه بـ «غطاءٍ» غير مسبوق من رئيس الجمهورية ولاعتباراتٍ تدخل فيها أيضاً عوامل الانتخابات النيابية المقبلة، يمكن ان يجعل كل الخيارات مفتوحة في لحظة معيّنة.