تؤكد مصادر معنية لـ"لبنان 24" أن كل المطالب المطروحة والملاحظات على السلسلة والمشاورات التي تجري لإجراء تعديلات عليها بما فيها اقتراحات القوانين المحالة الى المجلس النيابي والتي بلغت 16 اقتراح قانون تتعلق بقانوني السلسلة والضرائب. كل هذا النقاش بات خارج السياق ووضع جانباً بعد قبول الطعن من المجلس الدستوري، الأمر الذي عطل البحث بأية تعديلات طالما أن أصل موضوع السلسلة بات مهتزاً.
وتنتظر القطاعات المختلفة ما ستؤول اليه الامور خصوصاً بعد موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يفهم منه أن وزير المال علي حسن خليل يضغط من أجل دفع الرواتب وفق السلاسل الجديدة هذا الشهر، ما دام لم يصدر أي قانون جديد يعلق العمل بقانون السلسلة، علماً أنه حتى لو صدر قانون جديد يقضي بتعليق السلسلة فإنه يصبح نافذاً منذ لحظة صدوره في الجريدة الرسمية، ولا يجوز أن يشرع بمفعول رجعي. مما يعني، بحسب المصادر نفسها أن موظفي القطاع العام والاسلاك العسكرية والمعلمين الذين تطالهم السلسلة تترتب لهم مستحقات مالية بذمة الحكومة من لحظة نشر قانون السلسلة في الجريدة الرسمية إلى لحظة صدور قانون بتعليق العمل بها.