تشير مصادر لـ"الديار" الى أن الحكومة اذا قررت صرف الرواتب في ايلول على السلسلة الجديدة فهي امام خيارين، اما الاستدانة من مصرف لبنان او الصرف من حسابها المجمد في المصرف المركزي والذي تبلغ قيمته ثمانية الاف وستمئة مليار ليرة لبنانية، وقد تخسر نسبته من الفوائد وبعدها يتم تمرير قانون الضرائب واقرارها قبل شهر تشرين الثاني.
وزير العدل سليم جريصاتي اكد ان التسوية ما زالت بعيدة، رغم تأكيد معظم الوزراء ان السلسلة باتت حقاً للمواطن وهو سيقبضها مع مفعول رجعي بدءا من 21 اب الماضي.
لكن مصادر سياسية، جزمت ان ما يحصل من خلافات سيبقى تحت سقف التسوية القائمة منذ انتخاب الرئيس عون والحكومة لن تستقيل لا على خلفية الرواتب او على خلفية لقاء المعلم وباسيل والانتخابات ستجري في موعدها في 21 ايار 2018. والرئيس الحريري حريص على ابتداع المخرج وتدوير الزوايا خلال جلسة الخميس. لان اوضاع البلد لم تعد تتحمل استمرار الاضراب وشلل اوضاع الناس الحياتية، وجزمت هذه المصادر، ان سقف الاشتباك اسياسي سترتفع وتيرته مع قرب الانتخابات النيابية لانها مفصلية واساسية لجميع القوى في ظل القانون الجديد، والنسبية، والصوت التفضيلي وتأكيد جميع الاقطاب السياسيين في مجالسهم على وصف القانون الانتخابي بالسيء جداً والمشوه وغير المفهوم، وكل القوى السياسية الاساسية تعرف بانها ستخسر مقعدين او ثلاثة باستثناء القوات اللبنانية التي تجزم ان حصتها سترتفع الى 13 نائبا او اكثر او اقل بنائب. فيما الاشتراكي يعترف بوضوح ان كتلته النيابية بقيادة تيمور جنبلاط ستكون بين 7 الى 8 نواب.