لفتت "اللواء" إلى أن مجلس النواب الأميركي يناقش غداً، تعديل قانون العقوبات على "حزب الله" ويضمن إجراءات إضافية في مجال العقوبات ويتعلق النص الأول بعقوبات جديدة على "حزب الله" بسبب نشاطاته "الإرهابية"، فيما يتحدث النص الثاني عن عقوبات أخرى، على خلفية "اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية". ووفقاً لمسودة مشروع والذي يحمل الرقم أتش — آر 3329، فإنّ الحديث يدور عن تعديل التشريع الصادر في العام 2015، والمعروف باسم "قانون منع التمويل الدولي لحزب الله". وأضافت "اللواء" أنه وبحسب المسودة، سيجري تعديل المادة 101 من القانون الحالي بحيث تفرض على الرئيس الأميركي فرض عقوبات على "حزب الله" تطال كل شخص يدعم أو يرعى أو يقدم تمويلاً مهماً أو مواداً أو دعماً تقنياً لعدد من الكيانات، ومن بينها "بيت المال" و"جهاد البناء" و"هيئة دعم المقاومة الإسلامية"، وقسم العلاقات الخارجية، والمنظمة الأمنية التابعة لحزب الله في الخارج، بالإضافة إلى قناة "المنار" وإذاعة "النور" و"المجموعة اللبنانية للإعلام". وتشمل العقوبات التي سيناقشها الكونغرس تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة. ويمنح مشروع القانون الرئيس الأميركي صلاحية تحديد الأشخاص والكيانات الذين ستفرض عليهم عقوبات لتعاونهم مع "حزب الله"، ويتضمن مشروع القانون إمكانية فرض عقوبات على دول أجنبية في حال قامت بتقديم دعم عسكري أو مالي ذي أهمية لـ»حزب الله» أو أحد الكيانات المرتبطة به. أمّا النص الثاني، الذي تناقشه لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، ويحمل الرقم "أتش آر 3342"، فيتعلق بفرض عقوبات على أشخاص أو كيانات يثبت ضلوعهم في "انتهاكات للحقوق الإنسانية المعترف بها دولياً، والمرتبطة باستخدام حزب الله لمدنيين كدروع بشرية". ويشير مشروع القانون حسب "اللواء" إلى أنه "خلال صراع العام 2006 استخدم حزب الله المدنيين كدروع بشرية لحماية نفسه". وتضيف المسودة أن "حزب الله أعاد تسليح نفسه، ممتلكاً ترسانة تضم أكثر من 150 ألف صاروخ، وأسلحة مهددة للاستقرار، تم تزويده بها من قبل الحكومتين السورية والإيرانية، ويقوم بنشرها داخل القرى الشيعية في جنوب لبنان، بما في ذلك ضمن البنية التحتية المدنية".