عقد وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس بعد ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، اجتماعاً لمتعهّدي تصريف مياه الأمطار والشركات المولجة أعمال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار، والأجهزة المختصّة في الإدارة لتنفيذ الأعمال بالشكل المطلوب والسرعة الممكنة تحضيراً لفصل الشتاء.
وأشار فنيانوس إلى "إنشاء غرفة طوارئ مشتركة مسؤول عنها المدير العام للطرق والمباني المهندس طانيوس بولس الذي يتلقى الاتصالات مباشرة ويجري اتصالاته مع المتعهِّد المسؤول عن نقطته"، مضيفاً: "أبلغنا المتعهدين بإنشاء فرق طوارئ تتواجد 24/24 على الطرقات لإصلاح أي طارئ يمكن أن يحدث".
وقال: "عقدنا اجتماعاً لمتعهدي أشغال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية على كافة الأراضي اللبنانية، وتناولنا المسؤوليات المتوجبة على كلّ من الأجهزة المختصة في الإدارة والمتعهدين والمواطن. وشدّدنا تحت طائلة المسؤولية على المتعهدين والمسؤولين في الوزارة لتنفيذ كلّ فريق الأعمال المطلوبة منه حتّى لا تحصل فيضانات على الطرقات".
وأشار إلى "إنشاء غرفة طوارئ مشتركة مسؤول عنها المدير العام للطرق والمباني المهندس طانيوس بولس الذي يتلقى الاتصالات مباشرة ويجري اتصالاته مع المتعهِّد المسؤول عن نقطته"، وقال: "أبلغنا المتعهدين بإنشاء فرق طوارئ تتواجد 24/24 على الطرقات لإصلاح أي طارئ يمكن أن يحدث".
أضاف: "معظم أعمال المتعهّدين تكون جمع النفايات الموجودة على الطرقات نتيجة رمي الأوساخ من السيارات وهذا يساهم بشكل أساسي في إغلاق المجاري ويصبح عمل المتعهدين إزالة هذه النفايات من الأقنية والمجاري منعا لحصول أي احتقان للمياه. لذلك أقول انها مسؤولية مشتركة بين المواطن والمتعهد والمسؤول في الادارة والبلديات والقائمقامين والمحافظات، وأنا أعلم أن وزير الداخلية أصدر تعاميم بهذا الموضوع وهناك كثير من الناس لا تقوم بالتزاماتها، ونرجو من الناس الالتزام بالحد الأدنى بعدم رمي قناني البلاستيك وأكياس النايلون المليئة بالأوساخ وبذلك نوفر علينا 80% من المشاكل الناتجة عن ذلك".
وتابع فنيانوس: "في ضبيه - أنطلياس، حولت شركة الفطيم مجاريها الى المجاري الرئيسية التابعة للدولة وهذا أمر غير مقبول، فتواصلت معهم وأرسلت لهم رسالة لإزالة هذا التعدي قبل موسم الشتاء تحت طائلة المسؤولية واتخاذ كافة الاجراءات التي يسمح بها القانون. كذلك نهر الغدير الذي كان عرضه 23 متراً وطوله 13 متراً وأصبح الآن 3 أمتار بسبب تراكم النفايات والناس لا تسمح للمتعهد بتنظيفه بحجة الروائح الكريهة. وفي ما يخص نفق المطار، فقد قام مجلس الانماء والاعمار من ضمن الخطة الموضوعة بإمداد قناة الصرف الصحي داخل المجرى مما أدّى إلى احتقان أيضاً. وأجريت اتصالا مع رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر وبحثنا في كيفية حل هذه المشكلة. كذلك القناة الموجودة على جسر ضهر البيدر أصبحت صغيرة نتيجة رمي البلاستيك واكياس النايلون على طول كيلومتر واحد، ومن مفرق المصنع حتى مفرق الروضة تم تحويل السير نتيجة قطع الطريق من فيضان الطريق".
وأردف: "درسنا سبل معالجة المشاكل، وهذا العام قررنا وضع فرق طوارئ من قبل المتعهدين وهم تعهدوا بالمساهمة في حل هذه المشكلة".
وقال: "أنا أعلم أنّ وزير الداخلية قام بكل ما يمليه عليه الواجب إنما أتمنى على المحافظين والقائمقامين والبلديات المساعدة أكثر من خلال الفرق التابعة للبلديات بجمع النفايات من أقنية المياه الداخلية التي تقع ضمن مسؤولياتها، كما ان الوزارة مسؤولة عن الطرق التي هي ضمن نطاقها".
ورداً على سؤال عما جرى أمس وسيجري غداً في مجلس الوزراء بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب، قال فنيانوس: "النقاش في جلسة مجلس الوزراء أمس كان موزوناً ومسؤولاً وكان هناك قراءة لوزير المال عن مصير قطع الحساب منذ سنوات ومصير الموازنة للعام 2017".
أضاف: "وزير المال قام بكل ما هو مطلوب منه وقدم قطع الحساب لعام 2015 الى مجلس الوزراء لإحالته إلى مشروع قانون على مجلس النواب، وأخذ بوجهة نظر المجلس الدستوري في المواد 11 و17 وعدل ما يجب تعديله، وألغى العنوان الأساسي الذي هو "الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب" وأزال التخصيص بأن هذه الاصلاحات ليست مخصصة لذلك فقط إنّما هي لموازنة الدولة".
وتابع: "النقطة الأساسية المطروحة أمامنا هي تعرض المجلس الدستوري لموضوع التشريع الضريبي إذا كان يجب ان يكون من ضمن الموازنة أو من خارجها. نقول للبنانيين كافة ان مجلس الوزراء متضامن مع بعضه البعض دون استثناء، وان المجلس الدستوري قد تعدى الصلاحية بموضوع ضم التشريع الضريبي للموازنة، وهذه النقطة الأساسية التي يبنى عليها الحوار اليوم، وجلسة الغد ستكون برعاية فخامة رئيس الجمهورية لبحث هذه النقاط".
وأردف: "إنّ تعليق المادة 47 والكلام عن تعديلها ما زال في إطار البحث الدستوري دون أي تشنج وما يقرأه الناس بالصحف لا يعبر عما يجري داخل مجلس الوزراء، إنما هناك محاولة جدية في المجلس ونقوم بدراستها تتعلق بأربع نقاط سلسلة الرتب والرواتب نعتبرها حقا وأصبحت قانونا، ونحن مؤتمنون على القوانين التي يصدرها مجلس النواب وكسلطة تنفيذية مجبرون على تنفيذها. نحن نحترم المؤسسات والوزارات الموجودة في الدولة وعلى رأسهم المجلس الدستوري ونحترم قراراته، ولكن مجلس الوزراء أيضا مؤتمن على المالية العامة في الدولة، لا أحد يمكنه القبول بصرف الأموال دون تأمين المدخول لأن ذلك يؤدي الى الافلاس".
وأكّد فنيانوس أنّ موقفه الخاص في هذا الموضوع هو "طالما هناك توافق بين كل الأطراف بأن المجلس الدستوري قد تعدى هذه الصلاحية بضم التشريع الضريبي الى الموازنة فإنّ 99.99% من الأحكام الضريبية كانت قد اقرت دون موازنة، وفي الجلسة الأخيرة في مجلس النواب البند الأول الذي كان مدرجا على جدول الأعمال هو التشريع الضريبي في موضوع الأمور النفطية فهذا لم يكن مدرجا ضمن الموازنة". وسأل: "لماذا لم يتم الاعتراض عليه؟". وقال: "الحكومة مجتمعة على مبدأ أساسي ان المجلس الدستوري في هذا الموضوع تخطى صلاحياته وهذا لا يعني أنني ضد المجلس الدستوري وهو قابل للنقاش، على أمل التوصل الى نتيجة ترضي الشعب اللبناني والحكومة تعي مسؤولياتها تجاه السلسلة".
المجلس الاقتصادي
وتسلم فنيانوس من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس الدراسة التي وضعها مع فريق من الخبراء بعنوان "نهوض لبنان تحت دولة الانماء"، واطلع منه على ورش العمل التي اطلقها المجلس وتضم شرائح المجتمع المدني من اصحاب العمل والعمال والمهن الحرة والمؤسسات غير الحكومية واصحاب الخبرات التي تقوم بدرس المواضيع بطريقة علمية وعملية لتكون هناك رؤية متجانسة وتوافقية.
الدويهي
وتناول فنيانوس مع النائب اسطفان الدويهي مجمل الأوضاع والتطورات وشؤوناً إنمائية.